قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم، وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين؛ للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).
وأضاف معيط إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهمت في تحقيق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014، والحكومات المتتالية، تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان، بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.
وتابع أنه “لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين؛ نظرا لأن الاقتصاد المصري تعامل مع أزمات سابقة وتخطاها بنجاح، وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد”.
ولفت معيط إلى أن من 2014 إلى 2020 تمثل سنوات البناء في تاريخ مصر الحديثة على أسس سليمة ناجحة تحقق الإصلاحات اللازمة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ونوه بأن التشريعات التي تم إصدارها في المجلس السابق ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليا، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإدارية كانت حائط الصد ضد عدم الاستقرار الاقتصادي.
وتابع أن وزارة المالية سعت سعيا حثيثا إلى تحقيق القدرة على الانضباط المالي للدولة، موضحا أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعات اقتصادية تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة، مع ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الواردات وميكنة الضرائب وغيرها من الإجراءات المالية.
وأكد وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال المرحلة السابقة، ساهم في الإسراع في معدلات النمو وصعود معدلاته بالموجب، خاصة مع أزمة فيروس كورونا.
وقال “تضافرت جهود الدولة بأسرها والإرادة السياسية الشجاعة لرسم ومتابعة السياسة المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة، مما أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ويمنع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية، ويحقق تحسنا تدريجيا للأوضاع المعيشية للمواطنين”.
وتابع “نلاحظ تحسن المؤشرات المالية الكلية بشهادة المؤسسات العالمية، وأن النمو الاقتصادي تصاعدي، وهناك خفض في معدلات البطالة والتضخم والفقر”.
ولفت وزير المالية إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل وانضباط المالية العامة للدولة وحدوث فائض أولي 2% سنويا، لأنه استهدف السيطرة على معدلات الدين وإحكام الرقابة على المال العام ومتابعة التدفقات النقدية ومتابعة الإيرادات.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن المؤسسات الدولية تشيد بنجاح الاقتصاد المصري، مستشهدا بتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الإشادة بالاقتصاد المصري والأوضاع في مصر وخصوصا في ظل أزمة كورونا.
وقال معيط، إن التقرير أشار إلى نجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر هو العمل على أن يكون بناء الدولة على أسس سليمة لمعالجة كافة أخطاء الماضي، واقتحام الملفات الخاطئة المسكوت عنها، واقتحام الداء والعمل على إيجاد له العلاج بأقصى سرعة، من أجل إحداث طفرة للمواطن المصري.
ونوه بأن الإصلاح الاقتصادي جعل مصر ضمن أعلى المعدلات الخاصة بمؤشر معدل النمو في الاقتصاديات الناشئة، موضحا أن الهدف كان خفض نسبة البطالة، وخفض معدلات التضخم، والعمل على تحقيق وإيجاد فرص عمل، وأن ينعكس ذلك بوضوح على المواطن المصري.
وأضاف أن العجز قبل جائحة كورونا وصل إلى نسبة 8.2 بالمائة، مع أن المستهدف كان 8.4 بالمائة، وهو الأمر الذي يؤكد أننا أصبحنا في المسار الصحيح.
وكشف وزير المالية عن أنه منذ عامين والإيرادات تغطي المصروفات وتحقق فائضا يستخدم في تقليل خدمة الدين، منوها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، قائلا: “استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع”.
وأوضح أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية 4.4 مليار إضافية وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
وتابع أن وزارة المالية حولت 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات على مدار 19 شهرا، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليارات جنيه، مؤكدا أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات، والعمل أن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وقال الوزير معيط، إنه على الرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية، إلا أن معدل النمو عام (2019- 2020) وصل إلى 3.6 بالمائة، وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.
المصدر : أ ش أ
