قررت محكمة روسية اليوم الخميس إبقاء المعارض ألكسي نافالني، الذي ندد بالقرار “التعسفي” الهادف إلى “ترهيبه”، رهن الاعتقال قبل ثلاثة أيام من قيام مظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في جميع أنحاء البلاد.
ويأتي القرار عقب اعتقال عدة مناصرين لنافالني وغداة سلسلة مداهمات استهدفت شقق مقربين من الناشط المناهض للفساد والعدو الرئيسي للكرملين وكذلك مكاتب منظمته.
واعتبرت محكمة كراسنوغورسك قرب موسكو، أن توقيف المعارض حتى 15 فبراير، الذي أقرته محكمة أخرى بعد عودته إلى روسيا في 17 يناير، قانوني.
وندد نافالني (44 عاما)، الذي كان يحضر الجلسة عبر الفيديو من مكان احتجازه، بـ”انتهاك واضح للقانون”، معتبرا أن القرار “تعسفي” يهدف إلى “ترهيب الجميع وتخويفهم”.
وقال إن “القضاة هنا مجرد عبيد مطيعين لأولئك الناس الذين سرقوا بلدنا، والذين سرقونا لمدة 20 عاما ويريدون إسكات الناس من أمثالي”.
وأعلنت محامية المعارض الروسي أولجا ميخايلوفا للصحفيين أنها ستستأنف هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك قد لا يحمل “أي أمل”.
اعتبرت أن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى “إقصاء (موكلها) من الحياة السياسية في البلاد”.
ودعا فريق نافالني لمزيد من المظاهرات الأحد المقبل، بعد أن أدت تجمعات أولية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى توقيف نحو 4 آلاف شخص من قبل الشرطة.
لكن شرطة موسكو حذرت الخميس الروس الذين يدعمون نافالني من تنظيم مظاهرات في نهاية الأسبوع.
وجاء في بيان للشرطة ان المنظمين والمشاركين من المعارضة قد تفتح بحقهم ملاحقات جنائية. وقال إن “محاولات تنظيم مناسبات عامة غير مرخص لها وكذلك أي أعمال استفزازية من جانب المشاركين فيها ستعتبر تهديدا للأمن العام وستقمع على الفور”.
وأصدرت شرطة ضواحي موسكو تحذيرا مماثلا وحضت الأهالي على التأكد من بقاء أولادهم بعيدا عن المظاهرات غير المرخص لها.
ونافالني، الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، ملاحق أمام القضاء بعدة تهم منذ عودته إلى روسيا، بعد الخضوع لعلاج وقضاء فترة نقاهة لخمسة أشهر في ألمانيا من حالة تسمم مفترضة اتهم بها المعارض أجهزة الاستخبارات الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
