وافق البرلمان التركى أمس الخميس، على إطار قانونى لمحادثات السلام مع النشطاء الاكراد، فى خطوة مهمة نحو انهاء تمرد مضى عليه ثلاثة عقود قبل شهر من انتخابات الرئاسة.
ومشروع القانون قد يزيد حظوظ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذى يأمل بالحصول على تأييد الناخبين الاكراد لمسعاه لكى يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب فى انتخابات مباشرة والتى ستجرى فى البلاد فى العاشر من اغسطس
وبدأت تركيا -العضو بحلف شمال الاطلسي- محادثات السلام مع الزعيم الكردى المسجون عبد الله اوجلان فى 2012 فى مسعى لانهاء تمرد أودى بحياة 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود.
لكن حتى الان لا توجد سوى بنود قانونية قليلة للتفاوض مع حزب العمال الكردستانى المحظور بزعامة اوجلان والذى تعتبره السلطات التركية والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة منظمة ارهابية.
ويقدم القانون الجديد حصانة من المحاكمة لاولئك الذين يشاركون فى نزع سلاح واعادة اندماج المسلحين الاكراد كما يعطى حماية قانونية للاجتماعات الهادفة الى انهاء إراقة الدماء.
وسعى ساسة مؤيدون للاكراد طويلا الى مثل هذا القانون الذى يزيل خطر محاكمة اولئك الذين يشاركون فى المحادثات إذا تحول المناخ السياسى فى تركيا ضد عملية السلام فى المستقبل.
وجرى تخفيف مسودة سابقة كانت تعرض حصانة اوسع لمسؤولى الحكومة وذلك بعد شكاوى من نواب المعارضة بأنها غير دستورية.
المصدر: رويترز
