أصدرت وزارة الداخلية بياناً عاجلاً نفت فيه صحة ما قالت عنه إدعاءات واردة بالبيان الصادر من عدد من المنظمات الحقوقية بشأن تعذيب إدارة سجن وادي النطرون للمساجين في 31 مايو الماضي.
و أضافت الوزارة في بيانها هذا أن عدداً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك و تويتر قد تداولوا بياناً يزعم كذباً و افتراءً تعرض المحبوسين بليمانى {430 , 440 } سجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى ، مطالبةً بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام من جانب أجهزة الداخلية.
و أكدت وزارة الداخلية في بيانها أيضاً إلتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة .
و أوضح البيان أنه في يوم 31/5/2014 فى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة إنطلاقا ًمن مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى { 5،7} والمودع بهما المحبوسون إحتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان للإطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون ، غير أن أفراد الحملة فوجئوا بتكدس المحبوسين خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم و ذلك لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية لكن تمت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز و اتخذت الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها.
و أشار البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط ( 17 ) تليفوناً محمولاً بالإضافة إلى ( 9 ) شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أساءوا إستخدامها.
كما ضبطت أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية وبمواجهته أقر باستخدامة للإتصال بإحدى القنوات الفضائية ، وإبلاغها بالحملة المشار إليها حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لإنتهاكات خلال الحملة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .
واختتمت وزارة الداخلية في بيانها أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائى إعمالاً لنص المادتين { 85 ، 86 } من قانون تنظيم السجون.
كما تواصل النيابة العامة المرورات المفاجئة على السجون للإطمئنان على سلامة الأوضاع بها والتي كان أخرها خلال شهور ” فبراير ومارس ويونيو ويوليو من العام الجاري، وإضطلعت خلالها بزيارة سجون ( وادى النطرون – ملحق المزرعة – ليمانى 1 ،2بأبى زعبل – عنبر الزراعة – طنطا العمومى – شديد الحراسة بطره – ليمان طره – النساء بالقناطر – الحضرة بالإسكندرية – دمنهور رجال – شديد الحراسة بالمنيا) ولم يتلق أعضاء النيابة العامة أي شكاوى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدٍ عليهم.
وتهيب وزارة الداخلية فى نهاية البيان بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا، وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى مجال تعاملها مع المواطنين، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة.
