ومن صحيفة الاندبندنت أونلاين نقرأ مقالا لديفيد هيثكوت – آموري يقول فيه إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمنحها فرصة حاسمة لأخذ زمام القيادة العالمية في مكافحة الاتجار بالبشر، الذين يتم استغلال الكثير منهم في شكل من أشكال العبودية الحديثة.
ولفت الكاتب إلى أنه قبل عامين، نشرت الحكومة مقترحاتها الخاصة بالهجرة في كتاب أبيض جاء فيه: “نحن ملتزمون بالقضاء على العبودية الحديثة”، وكان مفتاح ذلك هو نظام ترخيص السفر الإلكتروني الجديد ليتم فحص جميع المسافرين الذين ليس لديهم تأشيرة قبل الوصول.
“أرحب بحقيقة أن المدانين بجرائم جنائية حُكم عليهم بأكثر من 12 شهرا سيتم رفض دخولهم في المستقبل. سيحل هذا محل حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من المستحيل منع أو ترحيل المجرمين حتى لو كانوا متورطين في الاتجار بالبشر”.
وأضاف “لكن هذه القوة الجديدة لا قيمة لها دون الوصول إلى المعلومات والسجلات والاستخبارات اللازمة. من غير المرجح أن يكشف مجرم العبودية الحديث المدان طوعا عن سجله الإجرامي”.
وأوضح الكاتب أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فشلت حتى الآن في منح بريطانيا إمكانية الوصول المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، يشمل ذلك نظام معلومات شنجن، وتطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمنة الذي يسمح بمشاركة المعلومات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الدول والدول الأخرى في الوقت الفعلي.
ويخلص الكاتب إلى أن “أولئك الذين يسافرون إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى سيستمرون في الدخول من خلال البوابات الإلكترونية الآلية. هذا يعني عدم وجود اتصال وجها لوجه مع ضباط قوة الحدود. وبدون الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، لن يتم وضع علامة على المتاجرين المشتبه بهم في قائمة المراقبة في بريطانيا أو يتم اعتراضهم عند الوصول”.
المصدر : بي بي سي
