قال المستشار أمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن قرار زيادة أسعار الوقود رقم 1160 ضد المستهلك خاصة فى هذا التوقيت الصعب وأن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدى وانما أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء لإلغاء القرار حتى لايتحمل محدودو الدخل أخطاء الحكومات السابقة .
وأضاف الكومى أن جمعية جماية المستهلك رفضت قرار زيادة أسعار الوقود ووصفته ب”القرار الانتحارى” موضحة أنه اذا كانت زيادة الأسعار ستوفر 51 مليار جنيه وتسد عجزا فى الموازنة فيجب ألا يتحملها المستهلك وحده وان كان لابد من تطبيق القرارواشراك المواطن فى تجمل جزء من عجز الموازنة العامة فيحب اتباع عدة إجراءات .
وأوضح أنه من أبرز الاجراءات الواجبة :إعداد قاعدة بيانات لرقم الضمان الاجتماعى وتحديد من هم محدودى ومعدومى الدخل وسد منافذ تهريب الوقود التى تكلف الدولة طبقا لتصريحات وزير البترول نحو 34 مليار جنيه سنويا باستخدام الكارت الذكى والسماح بانشاء شركات نقل داخلى واعطائها ميزات تنافسية وعدم تطبيق زيادة الوقود عليها بحيث يتحمل المواطن زيادة تدريجية بواقغ 10% كل 6 شهور وتطوير منافذ بيع السلع واسناد ادارة المجمعات الاستهلاكية لشركات متخصصة على أن تظل الملكية للدولة للتحكم فى أسعار ربحية الأسواق.
ولفت الكومى الى انه فى حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية ستنظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ثم تلجأ الى القضاء المصرى لانصاف المستهلك .
المصدر: وكالات
