اتفقت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، الإثنين، على فتح ممرات إنسانية للنازحين في إقليم تيجراي.
ولقي مئات وربما آلاف حتفهم في القتال الذي اندلع في الرابع من نوفمبر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات تيجراي، ما أدى إلى فرار نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمهل قوات الإقليم 72 ساعة للاستسلام، في حين حذر الجيش الإثيوبي في وقت سابق المدنيين في عاصمة تيجراي من أنه لن تكون هناك “رحمة إذا لم “ينقذوا أنفسهم” قبل هجوم أخير لطرد زعماء المنطقة المتحدين، وهو تهديد قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأحد إنه قد “يعد انتهاكا للقانون الدولي.”
وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجاي “من الآن فصاعدا، سيكون القتال معركة دبابات”، مؤكدا على أن الجيش يسير باتجاه ميكيلي – عاصمة تيغراي – وسيحاصرها بالدبابات.
كما أضاف “يجب إخطار شعبنا في ميكيلي بضرورة حماية أنفسهم من المدفعية الثقيلة”، متهماً زعماء تيجراي بالاختباء بين السكان، وحذر المدنيين بـضرورة الابتعاد عنهم.
من جانبها، غردت ليتيسيا بدر، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، الأحد قائلة “معاملة مدينة بأكملها كهدف عسكري ليست أمرا غير قانوني فحسب، بل يمكن اعتباره أيضًا شكلاً من أشكال العقاب الجماعي”.
وكتبت مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة سوزان رايس في تغريدة على (تويتر) “بعبارة أخرى، هذه جريمة حرب”.
في غضون ذلك، تكشفت أزمة إنسانية واسعة النطاق، حيث أكدت الأمم المتحدة أن حوالي مليوني شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات بسبب النقص الشديد في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية.
كما نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قبل يومين من أن اندلاع النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية جعل حوالي 2,3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين.
المصدر: وكالات
