أكدت وزارة الأقاف مجددًا، أنها ترفض محاولات الابتزاز السياسي، وتوجيه أي تهديدات لها أو لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة تلميحًا أو تصريحًا، وأوضحت أنه لم يعد مقبولا قيام سلطات موازية لسلطة الدولة أو محاولات الحشد ضدها بالأهل والعشيرة والأتباع والجماهير أو التعريض بذلك، فهذا أمر لم يعد يقبله الشعب المصري ولن تسمح به قيادته السياسية، فجميع الظروف المحيطة بنا لا تسمح بذلك، ولسنا في فسحة من الأمر ولا الوقت.
وحذرت الوزارة من أي محاولة لاختراق مساجدها والعمل على توظيفها سياسيًا أو حزبيًا أو لمصالح انتخابية، وأنه لا مجال لاختبار إرادة الأوقاف أو صلابتها وصلابة رجالها أو تحدي المجتمع ومحاولة خرق القوانين على نحو ما كان يحدث أيام الفوضى، “فشتّان بين الفوضى التي عشناها والدولة التي نحياها، فأي محاولة لتشويه صورة الأوقاف يعلم الجميع من يقف وراءها”.
وشددت الأوقاف أنها ستعمل لتنفيذ القانون بكل حسم، وضبط الخطاب الديني ليكون خطابًا يجمع ولا يفرق، يدعم مفاهيم السماحة واليسر، ويكشف كل ألوان التشدد والتطرف والغلو ومحاولات استخدام المنابر والمساجد لأغراض سياسية أو مكاسب حزبية أو انتخابية، مشددة على تطبق القانون حرفيًا، واحترام النظام القانوني والدستوري للدولة، وعدم الحياد عن تطبيق القانون قيد أنملة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها ستعلن عن ضوابط وقواعد استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع، لكل من تنطبق عليه الشروط والضوابط والقواعد المنظمة في ضوء مواد قانون” ممارسة الخطابة وأداء الدروس بالمساجد وما في حكمها”، وأن العبرة بالحصول على التصريح وليس مجرد الحصول على المؤهل.
المصدر: الوكالات
