أعلن رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون باينر الاربعاء انه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريا.
وقال باينر خلال مؤتمر صحفي ان “الدستور ينص بوضوح على ان عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة”، مضيفا “برأيي، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة”.
واضاف ان “الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما اعتقد، ان ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها”.
ولكن حلفاء اوباما في الحزب الديموقراطي وضعوا تصريح باينر في خانة المناورة السياسية لا سيما وانه يأتي قبل اقل من اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون ان ينجحوا خلالها في الفوز بالاكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم.
ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطي اصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته، بحسب رأيهم. ومن هذه المراسيم واحد اصدره في 2012 وشرع فيه موقتا اوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، اضافة الى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون اصلاح النظام الصحي.
ومؤخرا اضاف الجمهوريون الى هذه القائمة صفقة التبادل التي ابرمتها ادارة اوباما مع حركة طالبان وافرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الافغانية المتشددة مقابل افراج الاخيرة عن الجندي الاميركي بو بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ سنوات في افغانستان. وانجزت الادارة عملية التبادل بدون ان تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقا كما ينص على ذلك القانون.
وفي الواقع فان اوباما الذي اصطدم بكونغرس مشلول بسبب الانقسامات الحزبية، اختار اللجوء الى اصدار مراسيم لتسيير شؤون ادارته في كل مرة كان المجال متاحا امامه لفعل ذلك. ومن هذه المراسيم واحد حدد فيه الرئيس الحد الادنى لاجور الموظفين المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية، وهناك مراسيم اخرى يعتزم اوباما اصدارها لمكافحة التمييز على اساس الميول الجنسية او “الهوية الجندرية” في الشركات التي تحصل على معونات من الحكومة الفدرالية.
المصدر: أ ف ب
