أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، الخميس، إعادة محاكمة الدكتور زكريا عزمي، الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 30 أكتوبر المقبل لحين ورود تقرير الخبراء.
وتأتي إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه ، وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت، إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة (محكمة الجنايات)، وأمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهو شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقية تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله نفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسؤولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في «الأخبار والأهرام ودار التحرير» في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسؤولين ومد السن القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.
