أكد تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومعه عدد من أعضاء الكونغرس يكثفون الضغوط من أجل ضمان شطب اسم السودان قبل حلول نوفمبر المقبل من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي ظلت تكبل اقتصاده لقرابة ربع قرن من الزمان وكبدته خسائر مباشرة قدرت بنحو 300 مليار دولار.
وأكدت الحكومة الانتقالية السودانية على لسان رئيس وزرائها عبدالله حمدوك أنها أوفت بكل الالتزامات المطلوبة منها لإغلاق الملف، وتعهدت بدفع نحو 335 مليون دولار لتعويض ضحايا حادثتي تفجير سفارتى الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في العام 1998، وتفجير البارجة الأميركية يو إس إس كول قرب شواطئ اليمن في العام 2000، والتي تتهم الإدارة الأميركية نظام المعزول عمر البشير بالضلوع فيهما.
ومنذ مجيئها بعد الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019 وضعت حكومة حمدوك جهود شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مقدمة أولوياتها، وأبدت تعاونا كبيرا في مفاوضاتها مع الجانب الأميركي، لكنها ظلت تشدد على أن واشنطن تعاقب الشعب السوداني بجريرة النظام السابق الذي طالما اتهم بايواء متشددين وإرهابيين من دول عربية مختلفة.
ووفقا لـ “فورين بوليسي” فإن هنالك دعما متزايدا داخل الكونغرس ودوائر القرار الأميركية لاتجاه شطب السودان من قوائم الإرهاب الأميركية، حيث ينخرط عدد من المشرعين والدبلوماسيين الأميركيين في جهود متواصلة من أجل إقناع الممانعين بضرورة طي الملف وتقديم الدعم اللازم لإنجاح التحول المدني في البلاد.
وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في رسالتين منفصلتين لأعضاء في الكونغرس إن لدى الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويض لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
كما أوضح في الرسالتين أيضا أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون بمثابة فرصة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان والتي تخلصت من نظام البشير الذي كانت تصرفاته سببا في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووفقا ل “فورين بوليسي” فإن شطب السودان من قائمة الإرهاب، سيمثل نجاحًا آخر في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال إد رويس العضو الجمهوري السابق في الكونغرس والذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والذي يمثل الآن بعض عائلات ضحايا تفجيرات عام 1998، إنه ما من مبرر لاستمرار إدراج السودان في قائمة الإرهاب بعد الإطاحة بنظام البشير والموافقة على دفع تعويضات للضحايا.
وأوضح أن الانتقال الديمقراطي في السودان “معلق بخيط رفيع” وإن البلاد بحاجة إلى أن تُرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدعم الحكومة السودانية سياسيًا وفتح الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.
وفي وقت سابق توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة السودانية يقضي بأن تدفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبارجة “يو إس إس كول”.
وينص الاتفاق على أن يدفع السودان ما يصل إلى 10 ملايين دولار لكل أميركي و 800 ألف دولار لكل أجنبي من الذين قتلوا في التفجيرات، كما ينص على أن يحصل الأميركيون المصابون في الهجوم على تعويضات تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين دولار مقابل 400 ألف دولار لحاملي الجنسيات الأخرى.
وعلى الرغم من انتقاد التسوية من ناحية عدم مساواتها بين الضحايا وتمييزها للأميركيين عن غيرهم، إلا أنها وجدت أخيرا قبولا من الجميع خصوصا في ظل الانتظار الطويل الذي بلغ عقدين من الزمان.
وقالت مذكرة مرسلة للكونجرس وتحمل توقيعات 80 من ممثلي أسر الضحايا إن اتفاق التسوية ورغم السلبيات التي تحيط به إلا أنه يعتبر مقبولاً ويوفر العدالة للضحايا.
وتمر الحكومة الانتقالية السودانية بفترة حرجة وتواجه صعوبات اقتصادية ضخمة بسبب إرثها ديونا خارجية تزيد عن 60 مليار دولار إضافة إلى قيود كبيرة تمنعها من الاستفادة من أطر التعاون الدولي بسبب العقوبات الناجمة عن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
