أفاد تقرير حقوقي بأن تركيا حظرت أكثر من 400 ألف موقع إلكتروني، كما تتصدر طلبات إزالة المحتوى من على موقعي ”تويتر“ و“ريديت“.
ونقلت مجلة “الإيكونوميست ” عن تقرير لرابطة حرية التعبير، وهي جماعة حقوقية، قولها إن الحكومة التركية تستعين بوسائل أكثر صرامة لقمع المحتوى السياسي المعارض، والذي يتضمن مقالات منشورة في السابق، بحسب المحامي ”يامان أكدينيز“، الذي أكد أن المقالات ستختفي من الأرشيف.
ووصفت المجلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ”سلطان الرقابة“، في ظل حملة القمع التي يمارسها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المعارضة.
وقالت إن ”أردوغان سحق الإعلام التقليدي، ومنع الصحفيين المعارضين من العمل، أو وضعهم في غياهب السجون، واستعان بأصدقائه من ملوك المال في الاستحواذ على أبرز الصحف التركية والقنوات الإخبارية، والآن هدفه هو القضاء على المعارضة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي“.
واستدل التقرير بتمرير البرلمان التركي مشروع قانون يستهدف إجبار مواقع التواصل العملاقة على الالتزام بالمطالب التركية لحذف المحتوى.
وتلتزم شركات مثل “ فيسبوك“ و“ تويتر“ بتعيين موظفين محليين للتعامل مع تلك المطالب في غضون 48 ساعة، وحظر الشركات التي لن تلتزم بتلك القواعد، وغرامات تصل إلى 6 ملايين دولار، وخفض ترددها بنسبة يمكن أن تصل إلى 90%؛ ما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
وأردف التقرير: ”في ظل سيطرة حلفاء أردوغان، أو رجال الأعمال الموالين له، والذين يعتمدون على الحكومة في الحصول على عقود ضخمة، على معظم وسائل الإعلام التركية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي كانت الملاذ الآمن للمعارضة“.
ويرى التقرير أن ”الدوافع التي تستهدف الأصوات المعارضة، سواء في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي تحمل طابعا شخصيا، إذ إن أردوغان شديد الحساسية للانتقادات“.
ودلل على ذلك بأن ”عشرات الآلاف من القضايا المرفوعة ضد أشخاص تم اتهامهم بإهانة الرئيس التركي، معظمهم على مواقع التواصل، إحداها ضد ناشط وصف أردوغان بالقزم، في حين تم اعتقال 11 شخصا على الأقل في الأول من يوليو الماضي، على خلفية تعليقات فظة ضد ابنة أردوغان وزوجها، وهو وزير المالية، بعد ميلاد طفلهما الجديد“.
ونقلت المجلة عن أردوغان قوله: ”لهذا السبب يتعين على البرلمان مواجهة تلك المواقع، يجب التخلص من شبكات التواصل الاجتماعي، السيطرة عليها“، وعلقت: ”يبدو أن هذا ما كان يعنيه بالضبط“.
