تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى قضائية أقامها المحامي الحقوقي خالد علي، تطالب ببطلان قانون التظاهر.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.
وترافع خالد علي بالجلسة السابقة أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
المصدر: الوكالات
