صوتت الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في “الحوار الوطني”، الجمعة، بأغلبية الثلثين على تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، لتحسم بذلك خلافات حزبية حادة حول ترتيب الانتخابات العامة المقررة دستوريا قبل نهاية 2014.
وقال محمد فاضل محفوظ رئيس عمادة المحامين التونسيين التي ترعى مع 3 منظمات أهلية أخرى الحوار الوطني، إن “12 حزبا صوتت على البدء بالانتخابات التشريعية في حين صوتت 6 أحزاب على الرئاسية”.
وأضاف “اضطررنا اليوم لاستعمال آلية للحسم وهي التصويت بأغلبية الثلثين، وقد حظي هذا المقترح بموافقة كافة الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني”.
وتابع أن الأطراف الراعية للحوار الوطني “أقرت نتيجة التصويت وسوف ترحلها إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي من صلاحياته تحديد تواريخ للانتخابات”.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار التي تمّ تركيزها بداية يناير الماضي، حذر في وقت سابق اليوم من أن عدم توصل الأحزاب السياسية في تونس إلى اتفاق حول ترتيب الانتخابات قد يؤدي إلى تعطيل أو عدم إجراء الانتخابات وفق أفضل الممارسات”.
وقال رئيس الهيئة التي أعلنت في وقت سابق إنها ستشرع يوم 23 يونيو الحالي في تسجيل الناخبين “يجب تحديد موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.
وينص باب “الأحكام الانتقالية” في الدستور التونسي الجديد الذي تم إقراره في 26 يناير 2014 ” تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى (نهاية) سنة 2014″.
وتؤيد حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان الحالي إجراء الانتخابات التشريعية أولا في حين يؤيد حزب نداء تونس الذي تعتبره وسائل الإعلام المحلية من أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد البدء بالانتخابات الرئاسية.
المصدر: وكالات
