قالت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إنها ستتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه صادرات السلاح بعد زيادة بلغت 24 في المئة العام الماضي، بفضل صفقات مع السعودية وقطر والجزائر، أثارت جدلا حادا في الداخل بشأن مبيعات السلاح.
وعلى الرغم من ميل ألمانيا لأن تنأى بنفسها عن الأمور العسكرية نظرًا لماضيها النازي، إلا أنها ظلت ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا من عام 2008 إلى عام 2012.
وأظهر التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء، أن مبيعات السلاح للخارج قفزت بنسبة الربع لتصل إلى 5.85 مليار يورو العام الماضي.
وأشار وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل الذي يشارك حزبه الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم مع المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى نهج أكثر تشددًا في الموافقة على صفقات السلاح مقارنة بالشركاء السابقين في ائتلاف يمين الوسط بزعامة ميركل.
وقال جابرييل إن هذا النهج سيكون أولوية حتى لو أدى ذلك إلى فقدان وظائف في الصناعات الدفاعية الألمانية التي يبلغ عدد العاملين بها نحو 200 ألف شخص.
وقال نائب جابرييل ستيفان كابفرير إنه بسبب الأزمة الأوكرانية فإن صادرات السلاح إلى المنطقة متوقفة.
واضاف “ما ينطبق على روسيا ينطبق على أوكرانيا، لن تكون هناك موافقات (على صفقات) في الوقت الحالي.”
وقال كابفرير للصحفيين إن صادرات السلاح يجب أن تكون أداة للأمن وليس سياسة اقتصادية وأشار إلى أن الموافقة على تصدير دبابات وأسلحة صغيرة مثل البنادق الهجومية قد تصبح أكثر صعوبة.
المصدر: رويترز
