استهجنت رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، بيان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الذي أعلن فيه رفضه الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن انتخاب رئيس الحكومة الجديدة ومنح الثقة لها وتشكيل لجنة للتسليم والاستلام، حسب بيان للمؤتمر.
وعبرت رئاسة المؤتمر في بيان لها، عن استيائها من هذا التصرف، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء السابق بموجب كتابه الموجه إلى المؤتمر الوطني بتاريخ 23 أبريل، اعتذر عن قبول تكليفه بتشكيل حكومة وأنه سيستمر كرئيس حكومة تسيير أعمال إلى حين اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة وقبل المؤتمر اعتذاره.
واعتبرت رئاسة المؤتمر أن الامتناع عن التسليم يمثل سابقة شائنة وواقعة غير معهودة وليس له من دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها، وهو ما يُعد أمرًا مخالفًا للإعلان الدستوري الذي أقسم “الثني” اليمين القانونية على احترامه واحترام القوانين والقرارات المنبثقة عنه.
وأكد البيان أن مخالفة القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتذرع بعدم صحتها أمر غير مقبول ومرفوض منطقًا وقانونًا، باعتبار أن القرارات الصادرة من أعلى سلطة من الدولة تُعد واجبة الاحترام من الجميع ويتعين الالتزام بها ما لم يصدر حكم عن القضاء المختص بإلغائها أو وقف نفاذها.
وحذرت رئاسة المؤتمر من أن التصرف المذكور يرتب جرائم قانونية طبقًا لقانون العقوبات من بينها إساءة استعمال السلطة التي تستوجب الحكم بالحبس والعزل، فضلاً عن المخالفات الإدارية، معتبرة أن كل ما يصدر عن الرئيس المقال وحكومته في الشأن العام يُعد باطلاً وغير شرعي ويتحمل وزرها وما ينجم عنها من آثار.
وأضاف البيان أن الاستناد إلى رسالة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام لا يفيد باعتبار أن قرارات المؤتمر قرارات مؤسسية تصدر عن أعضائه في جلسة منعقدة يتوفر فيها النصاب القانوني للاجتماع والتصويت ولا يحق لأحد من أعضائه أو من رئاسته وقفها أو تعديلها أو إلغائها.
ونبهت رئاسة المؤتمر الوطني العام، إلى أن الامتناع عن التسليم في هذه الظروف من شأنه أن يلقي بظلاله القاتمة على المشهد السياسي المرتبك ويزيد من تعقيد الأمور، وقد يؤدي إلى أمور خطيرة يتعذر تداركها أو الحد من آثارها السيئة، محملة رئيس الحكومة السابق مغبة ما قد ينجم عن ذلك من عواقب وتداعيات. المصدر : أ ش أ
