قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن المحكمة الجنائية الدولية قبلت دعواه التي قدمها لمحاكمة السلطة المصرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم خلال أيام.
وأكد المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، القيادي بالتحالف، إن المحكمة وافقت على إعادة تداول الدعاوى القضائية المقدمة من جماعة الإخوان والتحالف ضد مسؤولين في الجيش والشرطة بمصر، على خلفية فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأوضح شيحة أن مفاوضات أجراها فريق الدفاع عن الإخوان مع مسؤولين في المحكمة الدولية لإقناع المحكمة بالتراجع عن قرارها برفض الدعاوى المقدمة وإصرارها على موافقة الحكومة المصرية على تقديمها، لافتا إلى أن المفاوضات نجحت، والمحكمة وافقت على إعادة تداول الدعاوى، وستعلن عن ذلك رسميا خلال أيام.
وأضاف شيحة أن فريق الدفاع استند في المفاوضات على قبول المحكمة الدعوى المقدمة من المعارضة السورية ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وطالب بأن يتم التعامل مع الدعاوى المصرية بالمثل، وعدم الالتزام بموافقة الحكومة المصرية لقبولها، مضيفا: أن المحكمة وافقت على مطلب فريق الدفاع، ووفود من التحالف تجرى جولات خارجية في الدول الأوروبية وأمريكا لفضح ممارسات السلطة الحالية في مصر، أمام منظمات حقوق الإنسان العالمية وأمام شعوب العالم، على حد قوله.
وقال محمد سودان، مسؤول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: نحن واثقين من قبول دعوتنا ولن نتنازل عن مقاضاة السلطة في مصر مهما حدث، مشيرا إلي أن محاولاتهم مستمرة في اتجاهات مختلفة ولن تتوقف.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات قانونية إيجابية ضد السلطة، والفريق القانوني المكلف بتولي القضية أمام المحاكم الدولية يبذل جهودا كبيرة في هذه المرحلة ولديه رؤى وخطط جديدة في هذا الصدد.
في السياق ذاته، كشفت مصادر وثيقة الصلة بـالإخوان، إن المهندس أيمن عبد الغني، أمين لجة الشباب بحزب الحرية والعدالة، تقدم بدعاوي دولية ضد المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.
