قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر في جلستها المنعقدة اليوم, بسقوط حق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح, في طلب رد “تنحية” هيئة محكمة جنايات القاهرة, التي تباشر محاكمته و 24 متهما آخرين بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي, وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وتضمن الحكم تغريم علاء عبد الفتاح 5 الآف جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات “أسباب” حكمها إن المتهم علاء عبد الفتاح, كان قد أبدى طلبات ودفاعا ودفوع أمام محكمة الجنايات المطلوب ردها, ثم تقدم بعد ذلك في جلسة تالية بطلب لرد المحكمة, وهو الأمر الذي يخالف صحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم, إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن علاء عبد الفتاح قد طالب إلى المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها, وأن المحكمة قد أجابته إلى طلبه وأصدرت قرارا بإخلاء سبيله, كما استجابت المحكمة لطلبه بفض أحراز القضية وتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية, وهو ما يمثل دفاعا وإبداء للطلبات, على نحو يتعين معه عدم جواز رد هيئة المحكمة.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف محاكمة علاء عبد الفتاح في القضية وبقية المتهمين في القضية, أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.
كان علاء عبد الفتاح قد أقام دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة, مطالبا بتنحية المحكمة عن نظر القضية, تذرعا بوجود خصومة سابقة بينه ودفاعه من جهة, وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى, على نحو يمثل “مانعا قانونيا” يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.
كان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية, قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات, في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى, وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط, وعاونه باقي المتهمين على ذلك, ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح, حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه, بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر, وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون, وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة, وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر, وقطع الطريق, والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته, والبلطجة.
كانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة, قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت, أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني, دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة, حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني, وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة, ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح, وطلبت منهم التفرق, غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه, وعطلوا المواصلات, وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين, ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله, على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة, وعددهم 24 متهما, كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
المصدر : أ ش أ
