يصوت مجلس الأمن، الخميس المقبل، على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.
وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي “بالحبر الازرق” ما يعني في قاموس مجلس الامن انه بات جاهزا لإحالته على التصويت، وهو امر متوقع حصوله الاسبوع المقبل.
وقالت بعثة اللوكسمبورغ في الامم المتحدة والتي شاركت في رعاية القرار، إن التصويت عليه سيتم الخميس المقبل في 22 مايو الجاري.
ونظرا لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011.
وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، قال خلال اجتماع أصدقاء سوريا، الخميس، في لندن “ليس لأن هناك احتمالا باستخدام الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب”.
وبموجب بنود مشروع القرار فان المجلس “يقرر عرض الوضع في سوريا منذ مارس 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية”.
وللحصول على اقصى دعم ممكن يشير النص الى التجاوزات “التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها” وتلك التي ترتكبها “مجموعات مسلحة” تحارب النظام.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الامم المتحدة فيتو روسيا المح اليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما اشار الى ضرورة عدم “تصعيد الاختلافات” في وجهات النظر.
المصدر: وكالات
