قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستطرح القانونين للحوار المجتمعي يوم الأحد المقبل.
وأضاف فوزي إن اللجنة ستنتهي غدا من مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنتهي بعد غد الأحد من قانون النواب وتقوم بنشر القانونين علي مواقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإجراء الحوار المجتمعي عليهما قبل إصدارهما رسميا.
كان الرئيس أصدر قراراً جمهورياً يوم 14 أبريل الجاري بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري الجديد.
وقال فوزي، في تصريحات سابقة، إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط الذي يجمع بين “الفردي والقوائم” في الانتخابات البرلمانية المقبلة مضيفا أن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة لم تحسم بعد.
وأبدت عدد من الأحزاب اعتراضها على إعداد القانونين المهمين دون حوار مجتمعي. وقال بيان لأحزاب، المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي، “الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية”.
المصدر: أصوات مصرية/رويترز
