أعلنت دولة قطر عن عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل ، لأجل تعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في قطر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعاء وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأوضحت دولة قطر في بيان أنه سيتم تطبيق مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ اليات الاصلاح الجديدة ، التزاما من قطر بالتنمية الاجتماعية وفق رؤية قطر 2030 .
وتشمل الإصلاحات تغيير نظام الكفيل الحالي إلى نظام يرتكز على عقود العمل ، كما سيتم تغيير نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، “.
ووفقا للقانون الجديد الذي يتوقع صدوره رسميا قريبا في قطر ” لن يكون صاحب العمل ملتزما تجاه التزامات موظفيه المالية ” .
واضاف البيان ” ستكون اي التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد اثناء اقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري”.
وستلغي القواعد الجديدة نظام شهادات عدم الممانعة الحالي المتبع لتنظيم سوق العمل ويحكم انتقال الموظفين من عمل الى آخر ، وسيسمح بانتقال الموظف الى عمل آخر بانتهاء المدة المتفق عليها بموجب عقد العمل دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. . ” أما اذا كان العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ العقد مع صاحب العمل “.
وأشار البيان الى ان السلطات القطرية ستعاقب اصحاب العمل المخالفين للقانون الجديد حال قيامهم بحجز جوازات السفر لموظفيه بدفع غرامة مالية رادعة تصل الى 50 ألف ريال قطري ( الدولار 65ر3 ريال ) ، بدلا عن الغرامة الحالية التي تصل الى 10 آلاف ريال لكل جواز محتجز.
وقال البيان انه سيتم ادخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين في الدولة وسيكون احد هذه الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي يفرض على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد.
المصدر: د ب أ
