فى تطور لافت للصراع الأمريكي الإيرانى، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن طهران بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطوة رابعة ستتخذها فى إطار خطواتها لتقليص التزاماتها من الاتفاق النووى المبرم فى 2015.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوى تم تشكيل لجنة فى المجلس الأعلى للأمن القومى فى إطار تنفيذ الاتفاق النووى، والتى اتخذت قرارات تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الخطوة الرابعة من خفض التزامات طهران من الاتفاق النووى.
وأضاف: “نرجح تطبيق الخطوة الرابعة فى موعدها المحدد وهو 15 نوفمبر فى ظل عدم تحقيق نتائج ملموسة للجهود الأوروبية لتنفيذ أوروبا تعهداتها تجاه إيران، لكن فى الوقت نفسه نترك الباب مواربا أمام الخيار الدبلوماسى.
وقال عباس موسوى فى تصريح لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون، إن الخيار الدبلوماسى مفتوح وهناك إجراءات وتحركات فى هذا المجال من جانب الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، وهم ما زالوا يحاولون اتخاذ إجراء فى سياق الوفاء بالتزاماتها”.
واستطرد، المسئول الإيرانى: “لم نشهد أى إجراء من الأوروبيين حتى الآن”، مشيرا إلى أن هذه المساعى لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة ونعتقد أن اللجنة التى تم تشكيلها فى المجلس الأعلى للأمن القومى تعمل على الخطوة الرابعة لخفض الالتزام النووية وإذا استمرت الظروف على هذا المنوال فإننا سنتخذ الخطوة الرابعة.
وبالأمس، أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن “إيران لم تحصل على ما تريد فى ظل المفاوضات القائمة مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى، مشيرا إلى أن الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية جاهزة للتنفيذ.
وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء الإيرانى، قال واعظى: “إذا لم نحصل على ما نبحث عنه في مهلة الشهرين التي تم منحها (للأطراف الأوروبية) للتفاوض، فسنتخذ بالتأكيد الخطوة الرابعة”، وكانت إيران قد اتخذت 3 خطوات فى خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووى المبرم عام 2015، وذلك ردًا على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.
وفي تسلسل زمنى للخطوات الإيرانية الثلاث لخفض التزاماتها من الاتفاق شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذى وقع عام 2015 مع طهران، وفرض حزمتين من العقوبات المشددة على طهران، لكبح جماح برنامجها النووى وعرقلة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وطالت عقوبات مشددة أيضا فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رأس النظام، المرشد الأعلى على خامنئى، واستهدفت أيضا قادة الحرس الثورى، لترد طهران بخطوات تقليص الالتزامات من الاتفاق النووى.
الخطوة الأولى:
بدأت طهران اتخاذ خطواتها منذ مايو 2019 الماضى فى الذكرى الأولى للانسحاب الأمريكى من الاتفاق ومنحت مهلة للأوروبيين الموقعين على الاتفاق حتى 7 من يوليو لمساعدتها على تجاوز العقوبات، وإلا فإنها ستنتقل إلى المرحلة الثانية من “خطة التخفيض” لالتزاماتها.
وفى 8 مايو 2019 أعلنت رسميا التخلى عن بعض التزاماتها الواردة فى الاتفاق عبر التوقف عن وضع سقف لاحتياطيها من الماء الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وفى الأول من يوليو، زادت طهران مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة فى الاتفاق وهى 300 كيلوجرام فى يوليو الماضى، ردا على العقوبات الأمريكية المتتالية وفشل الأوروبيين فى إيجاد سبيلا يمنح لطهران أسباب الابقاء على الاتفاق النووى، أو إقناع كلا من طهران وواشنطن بالحوار.
وفي الأول من يوليو، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد خرقت الحد الأقصى، المسموح لها بتخزينه من اليورانيوم المخصب.
الخطوة الثانية
7 يوليو أعلنت إيران أنها تنوى أن تنتج فعليا اعتبارا من هذا اليوم اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به فى إطار الاتفاق النووي والبالغ 3,67%، وهددت بالتخلي عن التزامات أخرى فى المجال النووي “خلال ستين يوما” في حال لم يتم إيجاد “حل” مع شركائها لحماية الاتفاق.
وبعد 6 أيام من ذلك، بدأت إيران في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ 4.5%، حتى تتمكن من إنتاج الوقود لمحطة بوشهر للطاقة الكهروذرية، وذلك يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الاتفاق النووي، والبالغ 3.6%.
الخطوة الثالثة:
فى 7 سبتمبر اتخذت إيران المرحلة الثالثة وتشمل 4 خطوات، فى مقدمتها تشغيل 20 جهاز طرد مركزى متطورة من طراز IR6 وIR4 من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ، وبموجب الاتفاق النووي، كان يسمح لإيران بتشغيل ما لا يزيد عن 5060 من أجهزة الطرد المركزى، من طراز “أي أر 1” أقدم وأقل الطرز كفاءة، وذلك حتى عام 2026.
