يمثل اللقاء المرتقب اليوم الثلاثاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، لبحث مستقبل مسار الأزمة السورية بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا، بداية محورية مهمة لإرساء أسس التسوية السلمية للأزمة السورية، بعد التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكن أن تطلق أول اجتماع لها في جنيف أواخر الشهر الحالي، والتي يمكن البناء عليها باعتبارها لبنة مهمة وآلية استراتيجية من لبنات واستراتيجيات التسوية السياسية.
فعقب انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا وما تبعها من عدوان تركي متلاحق على تلك المنطقة، باتت روسيا تملك مفاتيح حل الأزمة السورية، كانت خطوته الأولى متمثلة في التوصل لاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وبين قوات النظام السوري للتدخل لحماية الأكراد السوريين، ولفداحة العدوان التركي تم التوصل أيضاً لاتفاق هدنة بين القوات التركية والقوات السورية والذي لم يصمد طويلاً.
واتهمت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بانتهاك اتفاق وقف النار المؤقت، الموقع مع الولايات المتحدة، يوم 17 أكتوبر الجاري، الذي تم بموجبه تعليق العملية المزعومة بـ “نبع السلام” العسكرية في شمال شرقي سوريا لمدة 5 أيام، لإفساح المجال لانسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة شرق الفرات، في وقت اتهم فيه الأكراد الجيش التركي بعدم الالتزام بالاتفاق.
ويرى خبراء ومراقبون أن التطورات السريعة والمتلاحقة للأزمة السورية أكدت بلا شك أن روسيا من مصلحتها العمل على تسريع وتيرة النقاشات بين الأكراد ودمشق من جانب، وتوسيع قنوات الحوار الأمنية والعسكرية التي ظهرت بين أنقرة ودمشق من جانب آخر، في الوقت الذي تضع فيه موسكو عينها الأخرى، على الآفاق التي يمكن أن يطلقها أول اجتماع للجنة الدستورية في جنيف أواخر الشهر الحالي.
فقد كانت التحذيرات التي أطلقتها موسكو عند بدء العملية العسكرية التركية تكاد تنحصر في شقين؛ الأول، ضرورة عدم تأثير التوغل التركي على العملية السياسية برمتها، وهذا عكس مخاوف روسية من احتمال أن تؤدي إطالة أمد العملية العسكرية إلى مواجهة أوسع تقوض الجهد المبذول لإدارة معركة الدستور المقبلة، أما الثاني فهو ضرورة ملء الفراغ الذي أحدثه الانسحاب الأمريكي بشكل يضمن تعزيز أوراق موسكو والحكومة السورية التفاوضية.
معضلة توفيق المصالح
يؤكد خبراء في الشأن الروسي أن روسيا باتت تواجه معضلات وإشكاليات معقدة ينبغي عليها العمل على التوفيق بين هذه الإشكاليات، الإشكالية والمعضلة الأولى: أن روسيا معنية بوضع التفاهمات التركية – الأمريكية التي ما زالت غير واضحة بما يكفي لموسكو وأن تحقق تلك التفاهمات المصالح الاستراتيجية العليا لموسكو، وذلك في إطار العمل السريع لموسكو لتحقيق مكاسب من الوضع الحالي، لذلك لا يستبعد مقربون من الكرملين أن يتم التوصل إلى تفاهم على إطلاق حوار أوسع بين دمشق وأنقرة لإيجاد أرضية قانونية للتعاون في المناطق الحدودية، تعتقد موسكو أن “اتفاق أضنة” وهو اتفاق أمني سري؛ وقعته تركيا وسوريا عام 1998 وشكّل “نقطة تحول” رئيسية في مسار علاقاتهما، فتحولت من ذروة التوتر إلى تقارب، قد يكون الأساس للحوار بين الجانبين.
المعضلة والإشكالية الثانية التي تواجه روسيا، أن موسكو لم تعد تقتصر مشكلتها على المحافظة على بناء توازن دقيق يضمن مصالح تركيا، ويعزز في الوقت ذاته مطالب موسكو بضمان الالتزام بمبادئ سيادة وسلامة الأراضي السورية، إذ تجد موسكو في التطورات الجارية فرصة نادرة ومهمة لدفع المسار السياسي كله وفقاً للتأويل الروسي للقرارات الدولية، لذلك يضع الكرملين رهانات واسعة على أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية سيشكل نقطة تحول أساسية تقنع المجتمع الدولي بأن المسار الذي رسخته موسكو خلال الفترة الماضية ولم يكن مرضياً تماماً للغرب، بات الآن حاجة ملحة لكل الأطراف لمواجهة احتمالات انزلاق الموقف وتصعيد أكثر للتوتر، وللإفادة من التطورات الجديدة.
المعضلة والإشكالية الثالثة وهي قدرة روسيا على التوفيق بين المطالب الأمريكية والتركية بشأن المنطقة الآمنة، حيث بدا من خلال تفاهمات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع إردوغان، أن واشنطن اقتربت أكثر من تصور أنقرة لـ”المنطقة الآمنة” شمال شرقي سوريا، وأن تنفيذ هذه التفاهمات مرتبط بنتائج محادثات إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية انتهاء مهلة وقف النار غداً الثلاثاء.
ولعل أحد الخيارات التي يتصورها المحللون أن يكون الطريق السريع بين الحسكة وحلب هو “خط التماس” الجديد للفصل بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة و”الوحدات” الكردية والجيش السوري من جهة ثانية، على أن تقيم أنقرة 12 نقطة مراقبة (كما فعلت في إدلب) وتسير روسيا دوريات عسكرية.
كانت تركيا تريد “منطقة آمنة” بين جرابلس على نهر الفرات وفش خابور على نهر دجلة بطول 444 كلم وعمق 32 تكون خالية من «الوحدات» الكردية والسلاح الثقيل وبقيادة تركية تمهد لإعادة ثلاثة ملايين سوري، لكن واشنطن وافقت فقط على “آلية أمنية” بين تل أبيض ورأس العين بعمق 14 كيلو مترا.
ومن خلال البيان التركي ـ الأمريكي وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، بدا أن واشنطن اقتربت من تصور أنقرة فيما يتعلق بعمق وامتداد “المنطقة الآمنة” والجهة المسيطرة عليها (الجيش التركي) وإن كانت واشنطن قبلت بـ”وجود تركي مؤقت” مقابل حديث تركي عن “وجود دائم”.
وتضمن البيان الثنائي أن الجانب التركي سيقوم بإيقاف عملية نبع السلام مؤقتاً للسماح بسحب “وحدات حماية الشعب” من منطقة النبع خلال 120 ساعة، وسيتم إيقاف عملية نبع السلام كما أسمتها أنقرة عند الانتهاء من هذا الانسحاب.
وأنه بمجرد إيقاف عملية “نبع السلام”، توافق الولايات المتحدة على عدم مواصلة فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر 2019، بحظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا، وستعمل وتتشاور مع الكونجرس، حسب الاقتضاء، للتأكيد على التقدم المحرز في تحقيق السلام والأمن في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
أما المعضلة الرابعة التي تواجه روسيا هي قدرتها على تعديل الخطاب السياسي للنظام السوري، من لهجة ولغة المنتصر الذي يفرض شروطه، الأمر الذي يعكس انفصالاً عن الواقع، إلى لغة أكثر عقلانية لإرساء أسس السلام في سوريا، مع الإشارة إلى عدم تجاهل أهمية الدور الروسي في الأزمة السورية منذ البداية ودعم موسكو للنظام السياسي، فروسيا تعمل الآن على محاولة حشد تأييد إقليمي ودولي لإطلاق عملية تسوية جادة.
يبقى القول أن السياسة الروسية تعمل جاهدة على محاولة التوفيق بين هذه المعضلات والإشكاليات، من خلال انتهاج سياسة متوازنة للحفاظ على مستوى معين للعلاقة مع تركيا من جانب وسوريا من جانب آخر والبدء الفعلي والجدي بالإصلاح الدستوري السوري والحوار السوري – السوري وتسوية أوضاع الجميع، بما يضمن استقرار ووحدة الأراضي السورية.
المصدر : أ ش أ
