أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يفتح القطاع المصرفي أمام تجار الماريجوانا الذين كافحوا طويلا من أجل تشريع مداخيلهم من هذه الزراعة المزدهرة في الولايات المتحدة.
وتبيح 47 ولاية من أصل 50 زراعة الماريجوانا واستخدامها بدرجات متفاوتة، حيث تدر زراعة القنّب مليارات الدولارات من العائدات وتوظف نحو 200 ألف شخص، وفق جماعة الضغط الرئيسية “نورمل” لتشريع القنب.
لكن القانون الفيدرالي يعتبر الماريجوانا مخدرا خطيرا يشبه حبوب الهلوسة والكوكايين والهيرويين، ما يعني أنه ليس باستطاعة منتجيه ادخال أموالهم التي يجنونها من بيعه إلى النظام المصرفي الخاضع للقوانين الفيدرالية.
وهذا يجبر المنتجين على القيام بأعمالهم التجارية نقدا، ما يجعلهم عرضة للسرقة ويجبرهم على استئجار خدمات شركات حراسة أمنية وتدابير أخرى.
وأقر قانون العمليات المصرفية الآمنة “سايف بانكينغ آكت” بغالبية 321 صوتا مقابل 103، ما “يعزز الشفافية والمحاسبة، ويساعد جهات إنفاذ القانون على استئصال العمليات المصرفية غير الشرعية بهدف التهرب من الضرائب وغسل الأموال وجرائم أخرى”، وفق ما قال الممثل الديموقراطي أد بيرلموتر أحد رعاة القانون.
وأضاف بيرلموتر “هذا سيخفض أيضا من خطر الجرائم العنيفة في مجتمعاتنا. فهذه الأعمال والموظفون العاملون بها أصبحوا هدفا للجرائم والسرقة والاعتداءات بسبب أموالهم النقدية”.
وأشار معارضو القانون إلى الخطر الذي قد ينتج عن استغلال عصابات المخدرات التي تعمل أيضا في الماريجوانا للقانون من أجل وصول أسهل الى النظام المصرفي.
وقال باتريك ماكهنري النائب الجمهوري إن “عصابات المخدرات وجدت أنه من الأسهل زراعة الماريجوانا ومعالجتها في ولايات مثل كولورادو بشكل قانوني وشحنها عبر الولايات الأمريكية عوض إحضارها من المكسيك وكوبا”.
ومشروع القانون يجب أن يقره مجلس الشيوخ أيضا ويوقعه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يصبح نافذا.
المصدر: الفرنسية (ا ف ب)
