أقرت المحكمة العليا البرازيلية مشروع قانون يسمح للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالحصول على مزايا مالية وقانونية خلال بطولة كأس العالم في البرازيل ، التي تبدأ في 12 يونيو وتنتهي في 13 يوليو المقبلين.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة العليا اعتبار مشروع القانون مخالفا للدستور لأنه يضمن للفيفا عدم دفع ضرائب عن أرباحها خلال المونديال، بالإضافة إلى إلزامه الدولة البرازيلية بتحمل كافة التبعيات القانونية عن حدوث أي أضرار للاتحاد المسئول عن اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
وأشارت النيابة العامة في تقريرها إلى أن المزايا التي تم منحها للفيفا بموجب القانون المذكور لا يتمتع بها أي من الشركات أو المواطنين البرازيليين، وهو ما يعتبر خرقا لدستور البلاد.
ورفض عشرة قضاة من أعضاء المحكمة البرازيلية العليا أطروحات النيابة العامة في هذا الشأن ، حيث أشاروا إلى أنه لا يمكن اعتبار كل قانون لا يتعلق بالأفراد والجماعات داخل المجتمع البرازيلي غير دستوري.
وأكدت المحكمة أن الحكومة البرازيلية قد اختارت بمحض إرادتها تنظيم المونديال ، مما يجعلها ملتزمة بجميع العقود التي وقعت عليها ، بالإضافة إلى التزامها بالشروط التي يفرضها الفيفا على الدول المنظمة.
د ب أ
