علق تقرير هيئة مفوضى الدولة لا لدى المحكمة الإدارية العليا توصى فيه بعودة وحدات الحرس الجامعى مرة أخرى وإلزام وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعى بمختلف الجامعات، وذلك فى الطعن المقام من المحامى مرتضى منصور لإلغاء حكم أول درجة الذى انتهى إلى عدم قبول دعواه لإعادة الحرس، وإن أكد فى حيثياته أحقية الشرطة فى دخول الحرم الجامعى لمواجهة مثيرى الشغب.
أعد التقرير الذى انفردت بنشره صحيفة الشروق المستشار د.عمر حماد بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ، وأكد فى حيثياته أن مرتضى منصور تقدم بطلب لوزير الداخلية لعودة الحرس، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات على ضوء ما تشهده من أحداث عنف وشغب واعتداء على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمنشآت الجامعية، وأنه قدم دليلا عليها مما نشرته الصحف حول هذه الأحداث، إلا أن وزير الداخلية امتنع عن الاستجابة لمرتضى، مما يشكل قرارا سلبيا جديرا بالإلغاء.
وأكد التقرير أنه (بعد اندلاع ثورة 30 يونيو وانتهاء النظام السابق بكل أركانه، وقعت أعمال عنف وتخريب عمت محافظات البلاد بأشكال مختلفة تباينت بين التفجير والتدمير والتخريب والاعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والقتل والنهب والسلب، وأصبحت الجامعات بؤرة ساخنة للأحداث المؤسفة، فانتشرت فى جنباتها رائحة الدماء وسقط فى طرقاتها العديد من القتلى، الأمر الذى بات يشكل تهديدا للأمن القومى، ويجعل من تواجد الحرس الجامعى بصفة دائمة داخل الجامعات أمرا تقتضيه طبيعة المرحلة وظروف الحال، لأن بقاء الدولة أهم وأجل من التشدق ببعض الحقوق، التى أصبحت معطلة فى ظل حالة الفوضى الخلاقة).
وأضاف التقرير إن هذه الضرورة الملحة الحالية لا تتصادم مع الحكم الذى سبق وأصدرته المحكمة الإدارية العليا بمنع دخول الحرس الجامعى حرم الجامعات عام 2010، لأن كل حالة لها ظروفها ودوافعها وأسبابها، كما أن مراقبة الوقائع المادية من سلطات المحكمة المطلقة وهيمنتها على مجريات أمور كل دعوى وتصريف شئونها، بما يتفق مع طبيعة الحال الراهن.
وأوضح التقرير أن مسئولية الدولة فى الحفاظ على سير العملية التعليمية داخل الجامعات، وكذلك استقلالها، فرضتها الدساتير المتعاقبة، وأكدتها المواثيق الدولية، ويقابلها مسئولية أكبر هى الحفاظ على النظام العام داخل هذه المؤسسات بما يتضمنه ذلك من حماية الأرواح والممتلكات العامة فبدون إقرار الأمن لن تتمكن الجامعات من أداء دورها.
وشدد على أن (الحفاظ على الأمن والنظام داخل الجامعات بواسطة الحرس الجامعى لا يتعارض مع مبدأ استقلال الجامعات، لأن كلا من الأمرين له نطاقه ومداه وحدوده، وهنا يكون الارتباط بين سلطة الضبط الإدارى وتنظيم المرفق العام أيا كان نوعه ونشاطه، لأن سلطة الضبط لا تشكل أمرا معاديا للحرية، بل هى وسيلة لتهيئة المناخ المناسب لممارسة الحرية).
وأوضح أن الحرس الجامعى باعتباره جزءا من هيئة الشرطة يقوم بثلاثة أمور هى أعمال الضبط الإدارى، وهى أعمال وقتية تهدف إلى منع مخالفة القانون والمحافظة على النظام العام بمفهومه الذى يشمل الأمن والصحة والسكينة والآداب العامة، وأعمال الضبط القضائى التى تهدف لكشف وضبط مرتكبى الجرائم الجنائية، وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح، وتبعا لذلك فإن دور وزارة الداخلية فى حفظ الأمن غير مرسوم بحدود دنيا أو قصوى وغير مرتبط بفكرة الزمان والمكان، بل هو اختصاص شامل وعام.
ونفت الحيثيات وجود تعارض بين عمل الحرس الجامعى والأمن الإدارى المنصوص عليه فى المادة 317 من لائحة قانون الجامعات، مؤكدة (أن لكل منهما دوره المنوط به قانونا، فالحرس يختص بحفظ النظام العام دون أن يشكل ذلك قيدا على العملية التعليمية، خاصة أن ما يرتكب داخل الجامعات وفقا لما هو ثابت يقينيا يعتبر جرائم جنائية، وبالتالى فلا تعد الجامعة مسكنا خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، بل تعد مكانا عاما يباشر فيه المرفق نشاطه ويسمح بدخوله لكل العاملين والدارسين بالجامعة، وطبقا للمادة 3 من قانون هيئة الشرطة يحق لها التواجد بصفة دائمة لمنع وقوع جرائم جديدة داخلها).
وكالات
