أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة انتهاء الوزارة من إعداد مشروع جديد للعمل وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبا لعرضه من خلال ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وفق بنود الدستور الجديد لضمان حقوق العمال وفق إنجازات ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتلافى سلبيات القانون الحالي والتوازي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وعدم الإضرار بأطراف الانتاج.
كما أعلنت الوزيرة، فى كلمتها فى احتفال عيد العمال اليوم، أن الوزارة ستطرح للحوار المجتمعى كذلك مشروع لقانون المحاكم العمالية المتخصصة ولأول مرة في تاريخ مصر لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق العمال التأميمية وضمان تشكيل المنظمات النقابية وفق حق التنظيم النقابى والقوانين الدولية.
وأكدت وزيرة القوى العاملة أنه تم صرف 11.5 مليون جنيه من صندوق الطوارئ بالوزارة استفاد منها 16 ألف عامل من 120 منشآة متعثرة في إطار دور الوزارة لرعاية العمال.
كما أعلنت وزيرة القوى العاملة أن الوزارة تمكنت من توفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل فى 11 محافظة بالقطاع الخاص وتم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وتم ترشيح أكثر من 16 ألف للعمل بتلك الفرص حتى الآن ويتم تسكينهم حاليا واستكمال الباقى، إضافة إلى تعين 25 ألف طالب عمل خلال المرحلة الماضية منهم ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أنه تم إعداد هيكل للتدريب مع مختلف الجهات المعنية لاعداد العمالة الصالحة لفرص العمل المتوافرة إضافة إلى دور الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة.
وأشادت الوزيرة، فى كلمتها، بمبادرات وقف الإضرب وتعطيل العمل التى أطلقها اتحاد العمال ووصفتها بأنها رسالة صادقة تدل على تماسك الوطن ولعدم الدفع بالعمال فى أى صراع، كم أنها رسالة هادفة تعبر عن الرغبة الحقيقية فى التواصل مع أصحاب الأعمال والمجتمع وفق مشاركة حقيقية، مطالبة الجانبين العمل وفق الظروف الراهنة لتتجاوز مصر المرحلة الحالية.
كما أشارت إلى اهتمام الوزراة بالمصرين بالخارج وتعزيز التواصل معهم للتعرف على مشاكلهم وتسويتها مباشرة من خلال التواصل معهم إضافة لانشاء مرصد اليكترونى لرصد المنازعات العمالية وتسويتها مباشرة،
وربط مديريات العمل بالديوان العامل لتفعيل حل المشاكل العمالية، والتصدى لمشاكل العاملين والعمال.
وأشارت عشرى إلى إنشاء أول مفوضية عليا للمصرين بالخارج للتعامل مع قضاياهم وربطهم بالوطن الأم.
المصدر : أ ش أ
