أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، نظر ثاني جلسات دعوى قضائية تطالب كلًا من وزير التنمية الإدارية بصفته ووزير العدل ومدير مصلحة الأحوال المدنية لندب خبير لمعاينة إجراءات تغيير الرقم القومى الخاص بالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لجلسة 13 مايو المقبل.
وفي قية منفصل، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا فى نظر دعوى تطالب بندب خبير من وزارة العدل، لمعاينة نماذج استمارات تأييد المرشح لرئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسى والتى قدمها للجنة انتخابات الرئاسة.
كان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 1005 لسنة 2014 يطالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بانتداب خبير من وزارة العدل لفحص استمارات التأييد الخاصة بالسيسى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقدمة للجنة العليا للانتخابات.
المصدر: الوكالات
