أكد هانى قدرى وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن زيادة سعر لتر السولار بواقع جنيه، يرفع سعر الكيلو من أى مواد غذائية يتم نقلها من خلال سيارات النقل الثقيل من القاهرة إلى الإسكندرية بواقع قرش صاغ واحد، طبقا لدراسة أجراها أحد الخبراء من خارج الحكومة.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر الذى عقده على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر: “طبقا للدراسة فمن المفترض أن يستوعب الناقل أو تاجر الجملة هذه الزيادة البسيطة، لكن واقع الأمر أن السوق يعانى من خلل بالمنظومة الداخلية وعلاجه سيحتاج بعض الوقت”.
وشدد وزير المالية على أنه ليس هناك خيار آخر عن تخفيض دعم الطاقة إذا كنا نتحدث عن تحسين معيشة المواطن والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ولكن هذا التخفيض لا يعنى فقط زيادة فى الأسعار، وإنما تنويع مصادر الطاقة وتحديد الكميات التى تدخل تحت مظلة الدعم، مؤكدا: “هناك إجماع على ضرورة تحريك أسعار الطاقة”، رافضا الحديث عن توقيت هذا التحريك وطبيعته.
وقال وزير المالية أن أهم ما يتم مناقشته فى الوقت الحالى هو كيفية تجنيب الفئات الأقل دخلا آثار أى زيادة فى الأسعار، مضيفا: محدود الدخل لا يعنيه الحديث عن رفع الأسعار على استخدام التكييف أو بنزين السيارات لأن حياته لم تصل لهذه الرفاهية”، موضحا أن أفقر 20% من المصريين يحصلون على 10% فقط من المنفق على دعم الطاقة بقيمة 10 – 13 مليار جنيها فقطن والباقى يذهب للفئات الأغنى.
وأكد قدرى على أن الوصول للفئات الأكثر فقرا هو ما تسعى إليه الحكومة فى الوقت الحالى خاصة فى المناطق الريفية، مشيرا إلى أن الدعم النقدى لهذه الفئات إحدى الخيارات المطروحة والتى تلاقى قبولا، مع الوضع فى الاعتبار معدلات التضخم وتأمين قيمة الجنيه، لأن “الحكومة مش هتضحك على حد لكن ترغب فى حماية الفئات الأفقر” – على حد تعبيره.
وفيم يتعلق بدعم الطاقة للمصانع، أوضح وزير المالية أن توفير الطاقة للاستثمار كان السؤال الرئيسى الذى واجهه عن اجتماعه بمجموعة من المستثمرين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن مطلع الشهر الجارى، وهو ما أجاب عليه قائلا: “لن يكون هناك طاقة مدعومة للاستثمار”، والتوجه للطاقة الجديدة والمتجددة أمر هام لأن توفير مواد بترولية للاستثمار فى ظل معدلات النمو المأمولة لن يكون كافية.
وفى سياق متصل أشار قدرى إلى محادثات متواصلة بين وزارته والتضامن الاجتماعى لزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من مليون ونصف حاليا إلى الضعف تقريبا فى المرحلة الأولى، على أن يتم تمويل هذا الإنفاق من الإجراءات الاقتصادية المقرر اتخاذها.
وتحتاج الموازنة العامة على حوالى 140 مليار جنيها إضافية خلال 3 سنوات للالتزام بالاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بالنسب المحددة بالدستور، بحسب الوزير.
وتابع قدرى أنه من المقرر ارتفاع قيمة المنفق عل الصحة من 33 مليار جنيها العام المالى الحالى 2013/2014 إلى 86 مليار جنيه عام 2016/2017، مشيرا إلى أن معظم الإنفاق الحالى يصرف على بند الأجور فى حين أن الزيادة المرتقبة ستوجه لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، جزء منها للأجور.
وتستهدف وزارة المالية زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى من 55 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى 112 مليار جنيه عام 2016/2017، وباء ألف مدرسة جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يؤمن جودة الخدمة المقدمة على مدار فترات طويلة، بحسب قدرى.
وقال وزير المالية أنه مستهدف زيادة الإنفاق على التعليم الجامعى من 18 مليار جنيه العام الحالى إلى 56 مليار جنيها خلال 3 سنوات، وزيادة الإنفاق على البحث العلمى من 2 مليار جنيه العام الحالى – تتضمن أجور العاملين – إلى 27 مليار جنيها عام 2016/2017، وهو ما اعتبره طفرة كبيرة.
المصدر : ( وكالات )
