أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اليوم السبت ان القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية يسمح لكل من تواجد خارج جمهورية مصر العربية في أيام الانتخاب بالخارج، والمقرر إجراؤها فى الأيام من 15 مايو، حتى 18 مايو ، سواء بصفة دائمة أو عارضة، ولأي سبب، أن يدلي بصوته في أقرب مقر لجنة فرعية في الدولة التي يتواجد فيها بشرطين، أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتتم عملية التصويت بالخارج من خلال نظام معلومات الكتروني مؤمن تماما يربط جميع اللجان الفرعية، ويحقق هذا النظام الآتي:
-السماح لكل من تواجد خارج مصر خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابي دون تسجيل مسبق .
-السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج سواء في ذات الدولة أو غيرها.
-السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة ولم يدل بصوته في الخارج في الاقتراع الحالي وتواجد في الأيام المحددة للانتخاب بالداخل الإدلاء بصوته في اللجنة المقيد بها وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي وذلك دون الحاجة إلى اتخاذاية اجراءات شأنه شأن المواطن بالداخل.
-إثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية في جمهورية مصر العربية .
-عدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته في الخارج بمعرفة ” لجنة الانتخابات الرئاسية” من كشوف الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية .
-ويتيح هذا النظام لمن أدلى بصوته في الخارج في الجولة الأولى ،أن يباشر حقه في الإدلاء بصوته في الجولة الثانية إن وجدت – في داخل البلاد حال وجوده بها أو العكس.
وتأمل اللجنة من الجميع الحرص على الإدلاء بصوته واقتراح أية إجراءات لتيسير التصويت خارج البلاد.
المصدر : وكالات