حذرت إيران المجموعة الدولية من تداعيات “الحرب الاقتصادية” ضدها مشيرة الى انه لا يمكن توقع أن يكون الذين أطلقوها “في أمان”.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الى طهران لبحث الملف النووي وسط توتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية فيما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتها عن “قلقها ازاء تصاعد التوتر” الحالي.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في طهران “لا يمكن التوقع بان تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الإيراني فيما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في أمان”.
وأضاف أن “التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة الحرب الاقتصادية ضد ايران” في اشارة الى حملة “الضغوط القصوى” التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران وخصوصا عبر العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الاسلامية او كثفتها منذ 2018.
وقال الوزير الايراني إن “السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو وقف الحرب الاقتصادية” وذلك في ختام لقائه مع ماس الذي استغرق نحو ساعة.
وتابع ظريف أن “المانيا والاتحاد الاوروبي يمكنهما لعب دور مهم لخفض هذا التوتر ونحن ندعمهم في هذا الدور”.
من جهته قال ماس “نحن في منطقة تعاني من أوضاع خطيرة وحساسة جدا، ولا أعتقد أن تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية هي في مصلحة الجميع، ولهذا السبب نحتاج إلى منع مثل هذا التوتر” كما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وكان ماس حض في وقت سابق ايران على احترام الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى وعلى “الحفاظ على الحوار” مع أوروبا.
وفي وقت تقول إيران إن الأوروبيين ليسوا على مستوى التزاماتهم التي تعهدوا بها بموجب الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015، ذكّر ماس قبل اللقاء بأن هذا الاتفاق ينطوي “على أهمية قصوى” بالنسبة لأوروبا. وقال “لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية”.
وأكد ماس أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين “بذلوا أقصى جهودهم للوفاء بالتزاماتهم” بموجب هذا الاتفاق، المهدّد منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018 وإعادة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على إيران.
ومنذ الانسحاب الأميركي، لا تزال ألمانيا إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق.
وبموجب بنود الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي لحيازة القنبلة الذرية، ووافقت على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير، مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها.
