دعت المفوضية الأوروبية تركيا إلى الامتناع عن الأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وشددت على أهمية تعاون أنقرة من أجل حل القضية القبرصية، وجددت تضامنها الكامل مع جمهورية قبرص.
جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي، حول مدى تقدم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد، والذي وافقت عليه من قبل هيئة المفوضين، وتم إرساله إلى الدول الأعضاء للمتابعة.
ولم تتطرق المفوضية – في تقريرها – إلى فتح فصول تفاوض جديدة أو تحديث الاتحاد الجمركي، ودعت تركيا إلى الوفاء بالتزاماتها في تطبيع العلاقات مع جمهورية قبرص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه).
وأشارت المفوضية إلى بيان المجلس الأوروبي الصادر في مارس 2018 “الذي يدين بشدة الأعمال التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة.. مؤكدة وجوب التزام تركيا باحترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، ودعت تركيا إلى احترام الحقوق السيادية لقبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية وفقاً للقانون الأوروبي والقانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا تركيا في مارس 2019 إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية من هذا القبيل، وقال إنه سيرد عليها بشكل مناسب في تضامن تام مع قبرص.
وأضاف “لم تف تركيا بعد بالتزامها في التنفيذ الكامل وغير التمييزي للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة ولم تبدد جميع العقبات التي تعترض حرية حركة البضائع، بما في ذلك القيود المفروضة على النقل المباشر مع قبرص، وأنه لا يوجد تقدم في تطبيع العلاقات الثنائية مع جمهورية قبرص”.
وأوضح التقرير أن “هناك انتهاكات متكررة ومتزايدة للمياه الإقليمية والمجال الجوي لليونان وقبرص من قبل تركيا.
كما ذكر التقرير أنه “في هذا السياق، يعرب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عن قلقه الشديد، ويحث تركيا على تجنب أي نوع من التهديد أو العمل الموجه ضد دولة عضو، أو أي مصدر للاحتكاك أو الإجراءات التي من شأنها أن تضر بعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات”.
المصدر : أ ش أ
