ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يوم الخميس أن الادعاء العام فتح 32 تحقيقا في مزاعم عن مخالفات في الانتخابات المحلية التي جرت في اسطنبول يوم 31 مارس آذار واستدعى أكثر من مئة من مسؤولي المراكز الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم.
وفاز حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في اسطنبول وأنقرة لينهي ربع قرن من سيطرة حزب العدالة والتنمية وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي على المدينتين.
ودعا أردوغان إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في اسطنبول، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد منذ الانتخابات.
ولم يفصل المجلس الأعلى للانتخابات بعد في طعن حزب العدالة والتنمية على النتائج في اسطنبول.
وذكرت وكالة الأناضول أن التحقيقات تركز على مناطق مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير في اسطنبول.
وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للاستجواب بشأن مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي وإساءة استغلال مواقعهم في فرز الأصوات وإدخال البيانات.
وأحجم مكتب الادعاء العام في اسطنبول عن التعليق.
وقال على إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إنه وقع الاختيار على أفراد متحيزين لتولي المسؤولية عن صناديق الاقتراع قبل الانتخابات في إطار جهود مدبرة.
وأضاف ”نرى بوضوح تام أنه كان هناك عمل منظم تماما وعمليات للتلاعب في صناديق الاقتراع بدأت قبل نحو عامين“، وأضاف أن دعاوى جنائية سترفع ضد آخرين كذلك.
وقال حزب الشعب الجمهوري إن التحقيقات لا تشير إلى أي مخالفات أو أعمال غير قانونية. وأضاف أن عمليات التفتيش لم تسفر عن أي شيء يدعو لإلغاء الانتخابات.
المصدر: رويترز
