نشرت الأمم المتحدة خبراء في مجال حقوق الإنسان في وسط مالي للتحقيق في مذبحة وقعت في مطلع الأسبوع قتل فيها ما لا يقل عن 157 قرويا، وتعتبر أسوأ هجوم في التاريخ الحديث لمالي التي تعاني من العنف العرقي.
وأدى الهجوم الذي أحرق فيه مسلحون نساء وأطفالا في منازلهم إلى تصعيد الصراع الدائر بين الصيادين من عرقية الدوجون والرعاة من عرقية الفولاني والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين في 2018 وبدأ يمتد في منطقة الساحل، وهي منطقة جرداء بين الصحراء الكبرى إلى الشمال ومناطق السافانا الأفريقية إلى الجنوب.
وكتب أوليفر سالجادو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة على تويتر يوم الأربعاء يقول ”تم نشر فريق يضم عشرة أفراد من المتخصصين في حقوق الإنسان وأحد المتخصصين في حماية الأطفال واثنين من محققي بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، في منطقة موبتي لإجراء تحقيق خاص في أحداث يوم السبت المروعة“.
وقالت فاتو بنسودا كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع إن هذه الجرائم ربما تقع ضمن اختصاص المحكمة وإنه سيتم إرسال وفد إلى مالي.
كانت بعثة من مجلس الأمن الدولي تزور مالي بالفعل للبحث عن حلول للعنف العرقي في البلد الواقع في غرب أفريقيا عندما وقعت المذبحة.
وقال مسؤول من بلدة قريبة يوم السبت إن مسلحين كانوا يرتدون الزي التقليدي لقبائل عرقية الدوجون، هاجموا قريتين تسكنهما عرقية الفولاني، التي يشتبه الدوجون في أنها تأوي متطرفين إسلاميين وهو اتهام تنفيه الفولاني.
وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوع على هجوم دام شنه متشددون إسلاميون على موقع للجيش أودى بحياة ما لا يقل عن 23 جنديا. وحدث الهجومان في وسط مالي، فيما أعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.
المصدر : رويترز
