حددت محكمة جنوب القاهرة اليوم جلسة يوم 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
كانت محكمة الجنايات في مايو 2011 أصدرت حكما بالسجن المشدد 12 عاما على حبيب العادلي وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط، بتهمة غسيل الأموال.
وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما “وزيرا للداخلية” قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته.
وجاء في قرارا الإحالة أن “العادلي أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها”.
وكشفت التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة “زوبعة” للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.
ويحاكم العادلي في قضايا أخرى منها اتهامه هو والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وآخرين في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.
كما يحاكم العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية “اللوحات المعدنية”، حيث اتهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وصدر حكم ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال مجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ “سخرة المجندين”.
المصدر: الوكالات
