أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة دعوي مطالبة بوقف ومنع المصالحة مع جماعة الإخوان إلى 24 يونيو .
وكان سمير صبري المحامي قد اختصم بدعواه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته القانونية مطالباً بكشف حقيقة ما تسرب إلى أجهزة الإعلام من تسريبات مؤداها وجود نية رسمية حول المصالحة مع جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو الماضية.
وفندت الدعوى أية قرارات محتملة للتصالح مع الجماعة التي وصفها المدعي بالإرهابية باعتبار القرار ضرب بثورة المصريين الثائرين على حكم الجماعة الصادر بشأنها حكم بالحظر خاصة وقد تلطخت أيادي عناصرها بالدماء على حد اتهام مقيم الدعوي.
المصدر: وكالات
