قال مسئول إسرائيلى إن الحكومة الإسرائيلية بدأت باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى ١٥ معاهدة واتفاقية دولية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، أمس الخميس، عن المسؤول الاسرائيلى، قوله إن الإجراءات تشمل وقف تحويل عائدات جمارك تجمعها إسرائيل على معابرها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتزيد عن ١٠٠ مليون دولار أمريكى شهريا.
وبحسب المسؤول الاسرائيلى، الذى لم تحدد الصحيفة هويته، فإن القرار الاسرائيلى يشمل حجب الديون المستحقة لشركات ومؤسسات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، وتقدر بعشرات ملايين الدولارات من هذه الأموال.
وأضاف أن القرار يشمل تجميد تطوير حقول الغاز على شواطئ قطاع غزة، ووضع حدود على ودائع البنوك الخاصة بسلطة الحكم الذاتى الفلسطينية فى إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، وجه، الأربعاء، وزراء حكومته، باستثناء وزيرى العدل، تسيبى ليفنى، والدفاع، موشيه يعالون، بالامتناع عن التعاون مع المسؤولين من السلطة الفلسطينية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية.
وفى أعقاب ذلك، طالبت فلسطين، فى اجتماع طارئ عقد الأربعاء، فى الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بتفعيل شبكة الأمان العربية التى توفر للفلسطينيين نحو 100 مليون دولار شهرياً.
وتأتى هذه التطورات بعد أن وصلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أصعب مراحلها منذ انطلاقها أواخر يوليو الماضى، وذلك على خلفية رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، والتى كانت مقررة مطلع الأسبوع الماضي.
وكان الجانب الفلسطينى، رد على عدم إطلاق نظيره الإسرائيلى، سراح الأسرى القدامى، بالتوقيع على 15 معاهدة واتفاقية دولية، الثلاثاء قبل الماضى، وهو ما نددت به تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضده.
المصدر: الوكالات
