اوعز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوزراء حكومته بالحد من اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الامني ومفاوضات السلام، بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الاميركي جون كيري للدولة العبرية بعرقلة عملية السلام المتعثرة.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه ان نتانياهو و”ردا على انتهاك الفلسطينيين التزاماتهم في اطار مفاوضات السلام، طلب من وزراء الحكومة الاسرائيلية الامتناع عن لقاء نظرائهم الفلسطينيين” في اشارة الى تقدم الفلسطينيين بطلبات عضوية ل15 منظمة ومعاهدة دولية.
وقلل وزير العمل الفلسطيني احمد المجدلاني من اهمية هذا القرار مؤكدا ان “90 بالمئة من القضايا اليومية التي تبحث مع الاسرائيليين تتم عبر الادارة المدنية الاسرائيلية”.
وقال المجدلاني لوكالة فرانس برس “على الارض لم يكن هناك اي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والاسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية”.
وصرح مصدر حكومي فلسطيني اخر لوكالة فرانس برس ان هذا قد يكون بداية لتجميد اموال الضرائب التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها لان غالبية الاجتماعات بين وزراء المالية من الجانبين تدور حول ذلك.
وردا على هذه التطورات، قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في بيان أنه بدأ اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزرات “لدراسة تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية بخصوص (فرض) عقوبات اضافية على الشعب الفلسطيني”.
وقال الحمد الله “الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا”.
غير ان الحمد الله اعتبر في بيانه ان القرار الاسرائيلي “ليس جديدا من الناحية العملية”. قال “العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات”.
من جهة اخرى اكد مصدر حكومي اسرائيلي لفرانس برس ان “اسرائيل تبحث حجز جزء من مبالغ (الضرائب) التي تسلمها اسرائيل شهريا الى السلطة الفلسطينية، ردا على مبادرات الفلسطينيين الاحادية الطرف”.
واضاف المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه “نعتبر ان تقديم السلطة الفلسطينية شهريا مبالغ مالية كبيرة الى السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم هو نوع من دعم الارهاب. لذلك نبحث عدم تسليم الفلسطينيين ما يوازي هذا المال”.
وتدفع السلطة الفلسطينية مبالغ شهرية لكل اسير فلسطيني معتقل في اسرائيل وتتفاوت قيمة هذه المبالغ بحسب الاحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء. فهي تتراوح بين 400 دولار للمحكومين باقل من ثلاث سنوات وما يصل الى اكثر من ثلاثة الاف دولار للمحكومين باكثر من 30 سنة سجنا.
المصدر: أ ف ب
