قال العالم المصري فاروق الباز، إن حجم التبادل التجاري لإفريقيا مع الدول الغربية تجاوز 220 مليار دولار، وتستطيع مصر أن تستحوذ على 10 مليارات دولار إذا امتد مشروع ممر التنمية للسودان وأصبح همزة الوصل بينهم.
وأوضح خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء اليوم ، لعرض أحدث المستجدات في المشروع وتقديم ورقة عمل للرئيس القادم، أن التكلفة المحددة للمشروع تقدر بـ24 مليار دولار وفقًا لدراسات أعدتها وزارة التخطيط منذ سنوات من خلال لجنة برئاسة محمود صقر في ذلك الوقت.
ونوه بضرورة وجود شركة لتقدير حجم الاستثمارات التي يمكن أن تقام بالمنطقة، لافتًا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن توفر الموارد المالية في الوقت الحالي، لذا سيمول المشروع بخطة مبدئية لجذب 30 مليار دولار من خلال مؤسسة تضم مجموعة عمل مصرية وعربية وأجنبية للاكتتاب العام.
وتابع: 30 ألف فدان تفقدها مصر سنويًا من رقعتها الزراعية ومشروع التنمية يجب أن يهتم بصحارى مصر الشرقية والغربية وسيناء، لبناء مدن كاملة على غرار مدينة أكتوبر والسادات وبدر وغيرها.
وعن مشروعات الطاقة الشمسية قال: إن دولاً عربية وغربية سبق لها التجارب في هذا المشروع وأثبتت نجاحًا كبيرًا كما تم في الإمارات التي أقامت مركزًا بحثيًا كاملاً باسم “ماستر” وإسبانيا التي أقامت أكبر مجمع لاستغلال الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن مشروع سد النهضة يجب أن يتم حله بالتشاور مع الجانب الإثيوبي، لأنه يستهدف بناء السد من أجل الكهرباء بحسب ما أعلنته دولتهم، بينما نحتاج المياه وحوار الحكومات بالتأكيد سيحل المشكلة، والمؤكد أنه لا يؤثر على مشروع ممر التنمية.
من جانبه دعا محمد أبو العينين رئيس المجلس الدولة بأن تسن تشريعات وقوانين جديدة وتسويقًا يتناسب مع الوضع الحالي لاستعادة جذب رءوس الأموال التي خرجت لأسباب سياسية.
وقال إن الأهم من ذلك هو دور الدولة لتحفيز المستثمر بعد أن تحمى حقوقه، فضلاً عن تأهيل المدن الجديدة لتصبح صالحه للسكن وتضع قيمة مضافة للتوسع العمراني.
ورحب رئيس المجلس بأي أفكار تنموية يتم عرضها من خلال المصريين بالخارج، ووعد بأن توضع محل الدراسة والتنفيذ في أسرع وقت شرط أن تتضمن مشروعات تنموية حقيقية لخدمة الاقتصاد المصري ولها علاقة بالاتحاد الأوروبي.
أما بسنت فهمي المستشارة المالية، فأكدت أن الاقتصاد يحتاج إلى ضخ مشروعات ضخمة تركز على الزراعة والصناعة والإسكان، لافتة إلى أن العالم بأجمعه سمع عن مشروع ممر التنمية الموازي لنهر النيل، لذا نستطيع أن نخاطب الدول التي لديها تجارب مماثلة للاستفادة من خبراتها.
وأضافت أن التوصيات والاقتراحات التي تمت مناقشتها سيتم إرسال نسخة منها لرئيس الجمهورية لوضعها ضمن خطط التنفيذ للنهوض بالاقتصاد المصري
المصدر: وكالات
