كتب حمادة فراعنة فى مقاله بصحيفة الدستور الأردنية :
لن تجري انتخابات المجلس التشريعي في فلسطين لوجود سببين جوهريين، إذا تخطينا السبب الثالث وهو عدم رغبة حركة فتح في إجراء الانتخابات بهذا الوقت السياسي غير المريح لها لأن الوضع السائد أسوأ من معطيات المناخ السياسي لعام 2006، الذي أدى إلى هزيمتها أمام حركة حماس التي نالت أغلبية مقاعد المجلس التشريعي بحصولها على 74 مقعداً لحركة حماس من أصل 132 نائباً مقابل 45 مقعداً لفتح.
العامل الأول الذي يحول دون إجراء انتخابات المجلس التشريعي أن حكومة نتنياهو الاستيطانية العنصرية الاستعمارية لن تسمح بشمول القدس لإجراء الانتخابات، فالفريق اليميني الأكثر تطرفاً في تاريخ المستعمرة الإسرائيلية لن يسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس فهذه عاصمة مستعمرتهم، ولن يسمحوا لطرف أخر بالمس بالسيادة الاستعمارية الإسرائيلية على أي جزء من القدس المحتلة على الإطلاق، هذا إذا وافقوا وسهلوا إجراءها في الضفة الفلسطينية، حيث لا مصلحة لهم بتقوية مفاصل السلطة وتعزيز شرعيتها .
أما العامل الثاني فيعود إلى حركة حماس صاحبة القرار الأوحد في قطاع غزة وهيمنتها وتسلطها المنفرد لا يسمح بإجراء انتخابات ضد إرادتها وغير شريكة في مراقبتها، وقرار حل المجلس يستهدفها سياسياً وإفقادها سلفاً غطاء شرعيتها القانونية، كما أن حماس ليست واثقة من نجاحها كما حصل معها عام 2006، وحصولها على الأغلبية البرلمانية ولذلك لم تقبل بقرار حل المجلس وإجراء انتخابات تستهدفها أصلاً، فكيف ستسهل تمريره، ولذلك من المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية في ظل هذه المعطيات، وفي ظل الانقسام الذي زاده قرار حل المجلس التشريعي تمزقاً وإنقساماً وشرذمة .
قرار حل المجلس التشريعي يفتقد للشرعية الدستورية ويتعارض مع النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي ينص صراحة وبوضوح بالغ أن نهاية ولاية المجلس التشريعي تتم فقط عند إجراء الانتخابات التالية للمجلس ولا يحق لطرف إمكانية أو صلاحية حله أو المساس به وهذا السبب هو الذي حال دون قرار حله من قبل الرئيس طوال سنوات تعطيله منذ الانقلاب في حزيران 2007 وحتى يومنا المشهود هذا .
لقد انتهت ولاية الرئيس الشرعية مثلها مثل انتهاء ولاية المجلس التشريعي، وقد فشلت محاولات تمديد ولاية الرئيس دون التمديد لولاية المجلس التشريعي، وفشلت تلك المحاولات لكليهما معاً، مما يؤكد أن النصوص القانونية وفق النظام الأساسي تحول دون التفرد لمؤسسة الرئاسة على حساب مؤسسة البرلمان، وكلاهما يشكل أعمدة مكملة لشرعية السلطة الفلسطينية .
لم يكن يحتاج الرئيس لقرار حل المجلس التشريعي لأن المجلس لا يلتئم ولا يُعقد إلا بدعوته وفق النظام الأساسي، ولذلك كان المجلس معطلاً حتى وإن لا يملك قرار حله، ولهذا جاء قرار الحل ليضيف تعقيداً ومأزقاً جديدين لا يؤهلان إجراء الانتخابات التي لن تتم في ظل معطيات المشهد السياسي الفلسطيني المأزوم .
