نفى نبيل فهمي، وزير الخارجية، بشكل قاطع نية مصر إرسال قوات عسكرية خارج حدودها، مشددا على التزام مصر بالعمل في إطار المنظومة الدولية والإقليمية.وقال فهمى إنه إذا تم إرسال أي قوات مصرية فإن ذلك يتم في إطار أممي ودولي، وسعيا لتحقيق الاستقرار بالدول التي تعاني من الصراعات.
وأضاف فهمي، في حوار أجراه مع فضائية الشروق السودانية مساء اليوم، على أزلية العلاقات المصرية السودانية التي تتجاوز الأنظمة والحكومات، وتحكمها روابط وأواصر متينة بين شعبي وادي النيل على مر الزمن.
وأكد وزير الخارجية أنه تم الاتفاق مؤخرا على افتتاح قنصلية جديدة للسودان بمحافظة الإسكندرية، وتبادل السفراء الجدد، مشيرا إلى أنه تم انتظام مقترحات حل بعض القضايا العالقة بين البلدين، ووضع العلاقة في إطار أشمل وأوسع يشمل كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وأضاف فهمى “أن مصر ليست ضد بناء السد الأثيوبي، ولكن لدينا تحفظات حول الشكل المقترح للسد من حيث الحجم، والخصوصيات الهندسية، مع ضرورة الاهتمام بالاتفاق على أسلوب إدارة السد أثناء البناء وما بعد البناء”.
ولفت إلى أن ما يزعج مصر حاليا هو أن بعض المواقف تعكس ابتعادا عن مصلحة الأطراف الثلاثة، من حيث انحياز لمصلحة طرف على حساب طرف أخر، مؤكدا ضرورة تفاهم الأطراف الثلاثة بشأن السد لتحقيق المصلحة والمنافع المشتركة للجميع.
وقال “الجهد السوداني للتقريب بين مصر وأثيوبيا مشكور، ولكن النتائج غير إيجابية”، مؤكدا إن مصر لا تعترض على حق أثيوبيا في التنمية، ولكن بشرط الاتفاق على هندسة السد وحجمه، ووجوب التفاهم حول أسلوب الإدارة أثناء وما بعد البناء.
وشدد فهمي على أن مصر ليست ضد التنمية في دول القارة الأفريقية، ولكن يجب المحافظة في نفس الوقت على حقوقنا القانونية والتاريخية في مياه النيل.
وبشأن الاهتمام المصري المكثف بتنمية وتطوير منطقة “حلايب”، قال وزير الخارجية “أن هناك تباينا في وجهات النظر المصرية السودانية بشأن قضية حلايب، وأنه-بعد قيام ثورتين- هناك قناعة لدى الحكومة والمجتمع المصري بأننا أهملنا في حدودنا، وخاصة المجتمعات المتواجدة على الحدود في سيناء، وليبيا والسودان”.
وأوضح أن هناك جهد يبذل حاليا في المحاور الثلاثة للتواجد، وإشعار المواطن بالمناطق الحدودية أن وطنه وحكومته مهتمة به، وتقدم له البنية الأساسية وفرص التنمية المطلوبة.
وأشار إلى أن ما يتم حاليا في تلك المناطق وليس في حلايب وشلاتين فقط، هو “نشاط مدني” يستهدف المجتمع والمواطن المصري في تلك المناطق.
وقال فهمي، “أن للسودان وجهة نظر متباينة بشأن حلايب، وسندير هذا التباين بروح إيجابية حفاظا على موقفنا ووجهة النظر الأخرى”، مؤكدا على ضرورة أن لا يمثل هذا الموضوع نزاع يؤثر على العلاقة الأزلية والتاريخية بين شعبي البلدين.
وحول تكامل المناطق الحدودية بين البلدين، أكد فهمي أن التكامل يستلزم استثمارات مشتركة من الجانبين، وأن يكون هناك جدية في تنمية المناطق الحدودية.
وحول اتفاق الحريات الأربع قال فهمي، “إن العقبات التي تواجه بعض نقاط الاتفاق مرتبطة بمشاكل أمنية حدودية بين البلدين، وجزء كبير منها غير مرتبط بالمواطن السوداني، ولكن مرتبط بهجرة عدد من المواطنين الأفارقة عبر الحدود السودانية المصرية”، مشيرا إلى أن الظرف المصري الراهن يتطلب تركيزا أمنيا.
وأشار إلى أنه ناقش مع وزير خارجية السودان علي كرتي، مؤخرا نظم التملك بين مصر والسودان، واتفقنا أن السودان سيوضح بشكل تفصيلي اختلافات أساليب التملك بالسودان ومقارنتها بمصر، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن لمصلحة البلدين.
وحول افتتاح المعابر البرية بين مصر والسودان، أكد فهمي أن المجموعات الفنية من الجانبين يقومان حاليا بمهمات دقيقة على المعابر الحدودية، وأنه من المتوقع الإعلان عن افتتاح المعابر فبل نهاية الشهر الجاري.
وبشأن دارفور أكد وزير الخارجية، أن استقرار وأمن السودان من استقرار وأمن مصر، وأن هناك توترا حادث في دارفور، مؤكدا -في هذا الصدد- انه لا يوجد “أجندة سياسية” لمصر في إقليم دارفور، لافتا إلى أن هناك إسهامات يمكن أن نقوم بها بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية، وقال “إن الجهد المبذول حاليا في الجانب الإنساني، وأن التواجد المصري في قوات حفظ السلام لصالح المواطن السوداني”.
وبالنسبة لتعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، أوضح فهمي، أن موقف الاتحاد الأفريقي لم يتغير من الناحية التنفيذية، مؤكدا أن أعضاء الاتحاد الأفريقي في منظمة الكوميسا وتجمع /س-ص/، أكدوا أهمية عودة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن هذا القرار ينتظر اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي، متوقعا أن يتم اتخاذ هذا القرار عقب إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر.
وحول علاقات مصر بجنوب السودان، قال فهمي إن علاقاتنا بجوبا قوية، وأن نسبة كبيرة من المسئولين بجنوب السودان من خريجي الجامعات المصرية، مؤكدا أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار بدولة الجنوب، وأشار-في هذا الشأن- إلى أن الزيارة الأخيرة للمسئولين من جوبا للقاهرة، طلبوا خلالها منح تعليمية، والتوسع في المجال الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، فضلا عن تعاون عسكري تدريبي وفني وليس إرسال قوات مصرية هناك ، لافتا إلى تأييد جنوب السودان لعودة مصر للاتحاد الأفريقى.
المصدر: أ ش أ
