لم تحمل انطلاقة محادثات السويد حول اليمن أية ملامح انفراجة للأزمة التي تعصف باليمنيين منذ سنوات، إلا أن الأمل يبقى قائماً في ظل التوصل لاتفاق بشأن تبادل أسرى بين الطرفين.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، لا يزال الطرفان بعيدين عن الاتفاق على المسائل الثلاث خاصة بشأن من عليه أن يدير ميناء الحديدة، فيما أكد وزير الخارجية اليمني أن الفريق الحكومي مُصر على البدء في إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
قالت صحيفة “الخليج” الإماراتية في افتتاحيتها، إن “انطلاق المفاوضات التي حصلت على دعم من دول التحالف العربي المؤيد لاستعادة الشرعية في اليمن، يؤكد أن حل الأزمة في المقام الأول سياسي، وكانت العمليات العسكرية التي اضطرت دول التحالف العربي لتنفيذها في الأراضي اليمنية بطلب من الشرعية المعترف بها دولياً، ضرورية لدفع الجماعة الانقلابية إلى انتهاج أسلوب الحوار، عوضاً عن تمسكها بالانقلاب وإصرارها على الرهان العسكري”.
وأضافت: “اتخذ التحالف كثيراً من الإجراءات لتأمين انطلاق المفاوضات، من خلال التسهيلات التي قدمها لنقل جرحى جماعة الحوثي للعلاج في مسقط، وتأمين طائرة تقل وفدهم إلى السويد، وهو دليل إضافي على أن التحالف يدعم حلاً سياسياً مستداماً، بعيداً عن تأثير الأجندات الأجنبية، خاصة أن جماعة الحوثي رهنت موقفها للنظام الإيراني، الذي لم يقدم لليمنيين سوى مشروع الخراب والتدمير. لذلك، فإن تجاوب الحوثيين مع الجهود الأممية والانخراط في المفاوضات السياسية، يعد السبيل الوحيد لإنجاز حل سياسي شامل”.
من جهة أخرى، لفتت صحيفة “العرب” اللندنية، في تقرير خاص إلى وضع الحديدة ومينائها في ظل المشاورات القائمة، وقال مصدر بالأمم المتحدة للصحيفة، إن “الطرفين لا يزالان بعيدين عن الاتفاق على المسائل الثلاث، خاصة بشأن من عليه أن يدير ميناء الحديدة وما إذا كان على الحوثيين مغادرة المدينة بالكامل، الحديدة معقدة جداً”.
وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة، إن خلافاً طرأ قبيل افتتاح المشاورات كاد يتسبب في تأخير موعد الافتتاح، حيث فوجئ الوفد الحكومي بمرافقة وفد إعلامي وفني كبير للحوثيين تجاوز الأربعين وهو ما دفعه إلى الاحتجاج لدى المبعوث الأممي، وطلب مغادرة العدد الإضافي لمقر انعقاد المشاورات قبل البدء بالجلسة الافتتاحية وهو الأمر الذي استجاب له غريفيث لاحقاً.
ووفقاً للمصادر، فقد تم البدء بمناقشة خطوات بناء الثقة وخصوصا ما يتعلق بتبادل الأسرى والمعتقلين كمدخل للقضايا الأخرى الشائكة، وهي النقطة التي استطاع المبعوث الأممي حشد موافقة الطرفين على ترتيباتها والتوقيع على اتفاق أولي بخصوصها.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “الرياض”، إنه “حتى اللحظة لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تخرج به هذه المحادثات، وذلك عطفاً على تجارب سابقة تفنن الطرف الانقلابي فيها بوضع العراقيل لإفشال أي مسعى من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني، الأمر الذي خفض من سقف الطموحات بانتهاء الأزمة اليمنية، وعودة الأمن والسلام إلى ربوع اليمن”.
وتابعت: “يعرف الساسة أكثر من غيرهم أن ما يقال في العلن يختلف إلى حد كبير عمّا يقال خلف الأبواب المغلقة، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح لتحقيق تطلعات الشعب اليمني يجب أن تلعب الأمم المتحدة دوراً أكثر فاعلية من خلال الضغط على الطرف الانقلابي المتسبب في معاناة الشعب اليمني والباحث عن طوق نجاة بعد تلقيه ضربات موجعة من قبل الجيش الوطني، وخسارة على الأرض يصعب تعويضها”.
وأشارت “الرياض” إلى أنه “حتى لا تكون السويد سوى محطة تضمن للطرف الخاسر إطالة أمد الأزمة يجب أن تمارس الدول الكبرى ذات الدور الضاغط على الحوثي لإيقاف النزيف اليمني بدلاً من التسابق لإيجاد مبررات له تمنحه دفعات معنوية لا تقل خطورة عمّا يتلقاه من أسلحة إيرانية، وغطاء إعلامي يبرر جرائمه المتواصلة في حق أبناء الشعب اليمني”.
من جانب آخر، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، قوله في تصريحات خاصة: “مثل أي شخص آخر، أريد أن أرى نهاية لمعاناة الشعب اليمني. آمل أن ينتهز الجانبان هذه الفرصة للبدء في حل خلافاتهما والعمل معاً من أجل السلام لكل اليمنيين. هذه المشاورات هي خطوة أولى حيوية، إننا نقدر حكومة السويد لاستضافتها المشاورات، وحكومة الكويت لتسهيل سفر الوفد من صنعاء. كما نقدر الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي عمل بجد من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام”.
فيما أكد وزير الخارجية اليمني في حديثه مع الصحيفة، أن الفريق الحكومي مُصر على البدء في إجراءات بناء الثقة، قائلاً: “صحيح أن مرحلة التوقيع تمت، لكننا نريد بحث مسألة التنفيذ. يجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تحضر، ويجب تبادل القوائم وأصررنا أن يكون المصطلح كاملاً، الأسرى والمختطفين والمختفين قسراً والموضوعين في الإقامة الجبرية، وقلنا إنه يجب أن يشمل الجميع وألا يستثنى أحداً من طرفنا أو طرفهم، ونريد ضمانات من الأمم المتحدة لضمان عدم إعادة اعتقال أي من المطلق سراحهم”.
المصدر:وكالات
