يعتزم الرئيس الجزائري المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل دستوري فى شهر سبتمبر 2014 وذلك فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، حيث سيعرضه على استفتاء شعبى للبت فى مجموعة من التغييرات التى وصفت بالهامة.
وكشفت مصادر اليوم السبت أن بوتفليقة سيعرض إمكانية إجراء تعديلات هامة وأساسية فى الدستور الحالي تمس مجموعة من التوازنات السياسية والقانونية ، تتماشى واقتراحات تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية فى وقت سابق ، وتم إدراجها فى المسودة التى رفعت إليه مؤخراً ، والتى كان من المزمع أن يتم إحداث تعديل بموجبها قبل الانتخابات الرئاسية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التعديل الذى من المقرر الانتهاء من إجراءاته القانونية فيه شهر أغسطس القادم وعرضه على مجلس الوزراء سيتم عرضه على استفتاء شعبى فى شهر سبتمبر القادم مضيفاً ، أن خيار تمريره عبر استفتاء شعبى يعود إلى ثقل التغييرات التى تم إحداثها والتى شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية ، بالإضافة إلى بعض البنود الهامة التى تمس التوازنات ، دون الكشف عن تفاصيل هذا التعديل.
وأشار إلى أنه سيتم استحداث مواد دستورية سيتم بموجبها تقنين سن المسؤوليات ، التى سيكون للشباب نصيب هام منها ، خاصة وأن القرارات الرسمية التى أصدرتها الحكومة فى وقت سابق بخصوص إحالة كبار السن فى الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى التقاعد ، لم تأت بالنتيجة المرجوة ، فى حين استبعدت ذات المصادر استحداث منصب نائب الرئيس فى الدستور الجديد.
وكانت مجموعة من أحزاب المعارضة ، قد طالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، بضرورة تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 17 أبريل 2014 ، فى حين ظل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى عمار سعدانى ، متشبثا إلى آخر لحظة بضرورة التسريع فى التعديل وهو ما لم يتم.
المصدر: أ ش أ
