قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية قد تشهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، متأثرة بقضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن الهدوء يسود قطاع الصناعات الدفاعية العسكرية منذ أن سُربت التفاصيل المروعة لمقتل خاشقجي.
فعلى الرغم من تكرار الرئيس دونالد ترامب دعمه مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، فإن معارضة الكونجرس تلك المبيعات والدعم الأمريكي للحرب التي قادتها المملكة باليمن قد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.
وتضيف الصحيفة أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمان إصدار تشريع من مجلس الشيوخ الأمريكي لخفض مبيعات الأسلحة، ما يمثل خللاً تاريخياً في علاقة تجارة السلاح مقابل النفط، ونكسة غير عادية لواحدة من أكثر جماعات الضغط تأثيراً في واشنطن.
ومن المتوقع أن يدفع أعضاء رئيسون في مجلس الشيوخ باتجاه التصويت على إجراءات من شأنها أن تفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين عن قتل خاشقجي، وتعليق العديد من مبيعات الأسلحة للسعودية حتى توقف الضربات الجوية على اليمن، التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين.
ويمثل مشروع القانون أحد الفواصل الكبرى بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض، بعد أن احتضن العديد منهم، وخاصةً البيت الأبيض، الحكومة السعودية باعتبارها حليفاً رئيساً في الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية قادها صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، الذي بنى علاقة قوية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتقول “واشنطن بوست”، إن صناعة الأسلحة كثيراً ما كانت مسيطرة في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة أن العديد من المسؤولين العسكريين والحكوميين يتنقلون بين وظائف شركات صناعة الأسلحة، حيث تنفق شركات الأسلحة ما بين 125 و130 مليون دولار سنوياً لكسب التأييد.
وفي علامة على قوة شركات صناعة السلاح الأمريكي، تشير الصحيفة إلى أن الكونجرس لم يصوت إلا مرة واحدة على عرقلة بيع أسلحة، وكان ذلك عام 1986 (ضد بيع الأسلحة لإيران، التي كانت تستخدمها في حربها مع العراق) بعهد إدارة الرئيس رونالد ريجان، والذي رفضه الرئيس لاحقاً.
ومنذ بداية الحرب السعودية باليمن، نجحت شركات صناعة السلاح في العمل جنباً إلى جنب مع جماعات الضغط السعودي، للتغلب على جهود الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان التي دعت إلى تقليص بيع السلاح الأمريكي للرياض بسبب تلك الحرب.
حالياً، يبدو أن لوبي الدفاع عن مبيعات الأسلحة للسعودية بات ضعيفاً، بحسب أشخاص على دراية بالتفاصيل، في وقت رفضت فيه شركات “رايثون” و”بيونغ” و”لوكهيد مارتن” و”جنرال ديناميكس”، طلبات للتعليق والرد على استفسارات “واشنطن بوست” بشأن مستقبل المبيعات للرياض بعد قضية خاشقجي.
