تجاوز العدد الرسمي للاجئين السوريين الذين فروا إلى لبنان حاجز المليون اليوم الخميس ليسلط الضوء على الكارثة الانسانية المتنامية الناجمة عن الحرب الأهلية السورية وعبئها الضخم على الدول المجاورة التي لم تستعد لذلك.
وسجلت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اللاجيء رقم مليون لطالب عمره 18 عاما من بلدة حمص في مدينة طرابلس الساحلية وذلك فيما وصفته باجتياز علامة “مدمرة”.
وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق شرارة الاحتجاجات على حكم الرئيس السوري بشار الأسد أصبحت الحرب السورية واحدا من أكبر عوامل الاضطراب في الشرق الاوسط وليست هناك بادرة على انحسارها.
ولأن عدد سكان لبنان أربعة ملايين نسمة فقط فقد أصبح لديه أعلى معدل لتركز اللاجئين في العام مقارنة بعدد السكان. وقد وصفت الحكومة طوفان اللاجئين بأنه خطر داهم على لبنان.
وتقول الأمم المتحدة إن اللاجئين في سن الدراسة يفوقون عدد التلاميذ اللبنانيين في مدارس الدولة بلبنان وإنه يتم تسجيل 2500 لاجيء جديد كل يوم.
وقالت نينت كيلي ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين للصحفيين في طرابلس “لا يتمثل حجم المأساة الانسانية في مجرد قراءة الأرقام… فكل رقم من هذه الارقام يمثل حياة إنسان… فقد بيته وأفرادا من أسرته وإحساسه بالمستقبل.”
وفر اللاجئون السوريون إلى تركيا والعراق والأردن ومصر ويبلغ العدد الرسمي للاجئين خارج سوريا 2.6 مليون لاجيء لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك. ومن المنتظر أن يزيح اللاجئون السوريون الأفغان ليمثلوا أكبر عدد من اللاجئين من بلد واحد على مستوى العالم.
ونزح ملايين غيرهم داخل سوريا ولم تتزايد وتيرة تدفق اللاجئين إلا في الاشهر الإثنى عشر الماضية.
وفي ابريل عام 2013 وبعد عامين من تفجر الأزمة السورية كان عدد اللاجئين 356 ألفا في لبنان. وزاد العدد بذلك لثلاثة أمثاله خلال 12 شهرا.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة أنتونيو جوتيريز في بيان “إن تدفق مليون لاجيء يعد هائلا في أي بلد. أما في لبنان البلد الصغير التي يعاني من صعوبات داخلية فالأثر مذهل.”
ويقول البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني يخسر 900 مليون دولار سنويا كنتيجة مباشرة للازمة.
ولم يتح حتى الان سوى 14 في المئة من مبلغ 1.7 مليار دولار تم توجيه نداء لجمعه لسد احتياجات اللاجئين على المستوى الاقليمي خلال 2014 مما اضطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات إغاثة أخرى للتركيز على مساعدة الحالات الأكثر إلحاحا فقط.
وتقول الامم المتحدة إن الحاجة لدعم لبنان تتزايد إلحاحا لا لأسباب إنسانية فحسب بل لتداعياتها على الأمن في الشرق الاوسط.
وقال جوتيريز “الدعم الدولي للمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية بلغ مستوى لا يتناسب إطلاقا مع المطلوب رغم أنه يزداد ببطء.”
وأضاف “كذلك فإن دعم لبنان … مطلوب بدرجة شديدة لوقف تآكل السلام والأمن في هذا المجتمع الهش بل وفي المنطقة كلها في حقيقة الأمر.”
المصدر: رويترز
