قرر النائب العام الليبى الإفراج عن المتهمين الليبيين الثلاثة الذين قاموا بإرغام ربان وطاقم ناقلة النفط التى كانت ترفع العلم الكورى الشمالى على الدخول إلى ميناء السدرة وسرقة النفط الليبى .
وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور فى تصريح له اليوم إن النائب العام أصدر قراره بعد التواصل مع أعضاء المؤتمر الوطنى العام وبعض الشخصيات العامة المعنية بالموضوع.
وفى السياق ذاته، ذكرت مصادر بالمكتب السياسى لما يسمى بإقليم برقة أن أزمة الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية ستنفرج خلال الساعات المقبلة.
وبدورهم عبر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام الليبى فى بيان لهم اليوم الاثنين عن استغرابهم وتفاجئهم لهذا القرار مشيرين إلى أن هذا القرار اتخذه النائب العام دون التشاور مع أعضاء النيابة العامة ، بالرغم أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية .
وأوضح أعضاء النيابة بمكتب النائب العام أن قرار الإفراج تغافل مبررات ودواعى الحبس الاحتياطى وحسن سير الدعوى الجنائية وإدخال السلطة القضائية فى لعبة السياسة خاصة وأن قرار الإفراج جاء تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطنى العام والحكومة على حد قول البيان .
من جهة أخرى وعلى خلفية قرار النائب العام أيضا طالب موظفو مكتبه باستقالته ، واستنكروا وبشدة قرار الإفراج عن المتهمين بسرقة النفط الليبي ، مؤكدين وحسب البيان الذى أصدروه أيضا أن قرار الإفراج جاء في ظروف غامضة ودون الرجوع إلى ملف القضية أو العضو المحقق .
