كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية باستكمال التحقيقات في أحداث العنف التي قامت بها عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي يوم “الجمعة” الماضي بمنطقتي عين شمس والمرج على نحو أسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم الصحفية ميادة أشرف رشاد وإصابة 8 آخرين جراء تلك الأحداث.
وينتظر أن تقوم نيابة الحوادث برئاسة جاسر المغربي باستكمال إجراءات التحقيق بعد أن تسلمت اليوم ملف التحقيقات من النيابات الجزئية.
وكانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن عناصر إجرامية مسلحة من بينهم ملثمون قد انضموا إلى المتجمهرين من أعضاء تنظيم الإخوان بمنطقتي عين شمس والمرج وافتعلوا مواجهات مع الأهالي والمواطنين وأطلقوا نيران أسلحتهم صوبهم بكثافة على نحو أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لفحصها وتحديد مواضع الإصابات لها للتوصل إلى أسباب الوفاة والانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلى أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها.
كما قامت النيابة بإجراء معاينة للأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب للتوصل إلى الأدلة على ارتكاب الجرائم وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم وتكليف الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات بشان ملابسات الأحداث والتوصل إلى مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.
وتبين من التحقيقات أن الأحداث التي وقعت بمنطقة المرج أسفرت عن مقتل 3 أشخاص هم كل من الصحفية ميادة أشرف رشاد والتي أصيبت بطلق ناري بالرأس وماري سامح جورج عياد “مندوبة مبيعات” والتي أصيبت بطلق ناري في الصدر، علاوة على قيام الجناة بإحراق سيارتها وشريف عبد الرؤوف شريف “طالب” والذي أصيب بطلق ناري أسفل الصدر.
كما تبين للنيابة أن الأحداث التي وقعت بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل شخصين اثنين هم كريم محمود سلامه والذي أصيب بطلق ناري أسفل الصدر وأحمد محمد جاد الله والذي أصيب بطلق ناري بالرأس.
وناشدت النيابة العامة كل من تتوافر لديه “معلومات جدية” بشأن تلك الأحداث أن يتقدم للشهادة حرصا على مقتضيات سير العدالة.. وأكدت النيابة أنها تلتزم بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم ودون تمييز ومكافحة الجريمة بكافة صورها وتقديم مرتكبيها أيا من كانوا للعدالة للذود عن المجتمع وحفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة.
المصدر:أ ش أ
