كشف الصحافي جاكوب ليفاندوفسكي في مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفكر في توفير دروس باللغة العربية في المدارس الحكومية، كبديل عن المدارس الخاصة التي ترتبط في أحيانٍ كثيرة بمساجد تعمد بدورها إلى تعليم اللغة.
واستناداً إلى صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية فإن وزير التربية الفرنسي جان-ميشال بلانكه أبلغ إذاعة فرنسية: “أننا ندرس الطريقة التي يتم تدريس العربية فيها في الوقت الحاضر، في هياكل منفصلة عن ميول الراغبين في التعلم”.
وقال إن المسؤولين الفرنسيين يجادلون بأن الإنقسام بين الأقلية المسلمة وبقية الفرنسيين تعمق عندما جنّد أطفال في صفوف دراسية خاصة بدلاً من تعلم العربية في مدارس حكومية.
وأتى كلام الوزير عقب تقرير لمعهد “مونتانيه” الفرنسي للأبحاث الشهر الماضي أظهر أن تعليم العربية في مدارس حكومية يمكن أن يضع حداً للجهاديين وللدعاة المتطرفين الذي يستخدمون الدروس الخاصة لتجنيد شبان مسلمين لخدمة قضيتهم. وكتب حكيم الكاروي في التقرير أن “إحياء تعليم العربية، هو عامل أساسي، لا سيما أن مقررات التعليم باتت بالنسبة للإسلاميين وسيلة جذب للشبان في مساجدهم ومدارسهم”.
ولفت إلى أن “عدد الطلاب الذين يتلقون دروساً بالعربية في المدارس الفرنسية الثانوية تدنى إلى النصف. لكن العدد تضاعف عشر مرات في المساجد. وفي الواقع، بحسب ليفاندوفسكي، فإن 0.1 في المئة من الطلاب في المدارس الإبتدائية يتعلمون العربية، و0.2 في المئة من الطلاب في المدارس التكميلية والثانوية يدرسون اللغة. وعوضاً عن العربية، فإن 97 في المئة من الطلاب يدرسون الإنكليزية و 4.3 في المئة يدرسون الألمانية. وعلى رغم أن مثل هذه الدروس لا تشمل محتوى دينياً، فإن الكثيرين لا يأخذون بملاحظات بلانكر وبفكرة تعلم العربية في المدارس الحكومية.
وأشار إلى فرض قيود من نوع آخر في فرنسا. فبموجب القانون الفرنسي المتعلق بالعلمانية والرموز الدينية الظاهرة في المدارس، حظر ارتداء الحجاب للمرة الأولى في الصفوف الفرنسية عام 2004، حيث كانت الحكومة تخشى أن يكون الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة بخطر. كما يحظر اظهار الشعارات الدينية المسيحية والسيخية واليهودية. ومع ذلك، فقد تتأثر قريباً بعض قوانين البلاد بحكم صدر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي اعتبر الثلاثاء أن القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب هو انتهاك لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالات
