أوضح تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد تشارترد، وهى مؤسسة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، إن مصر “تتقدم بخطى ثابتة” في ملفها الاقتصادي، وأشار التقرير إلى عدة نقاط هامة توضح نمو الاقتصاد وأن الأوضاع المالية العامة تشهد نموا.
وبحسب التقرير، فأنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.5٪ خلال العام المالي 2019 وزيادة القدرة التنافسية للجنيه المصري لدعم إعادة التوازن الاقتصادي.
وقال إن معدلات التضخم المستهدفة تتسم بالمصداقية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية والحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم تشكل مخاطر، مضيف أن عملية عملية ضبط الأوضاع المالية العامة تشهد تقدما ولكن النسب المستهدفة طموحة وثمة مخاوف حول زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج وارتفاع الديون الخارجية.
وقال التقرير “ﻧؤﮐد وجهة نظرنا التي لم تحظ بتوافق الآراء بأن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزي المصري ﺳوف يرجئ التخفيض اﻟﻘﺎدم في أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 ﻧﻘطﺔ أساس إلى اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن العام المالي 2019”.
التوقعات الاقتصادية – مستقرة وسط رياح معاكسة عالمية
وأوضح التقرير “ﻧﺗوﻗﻊ تسارع وتيرة اﻟﻧﻣو مع استمرار وجود تحديات في المناخ السياسي، حيث نتوقع ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019 (المنتهي في يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالي 2018 (تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي 2018)”.
وأضاف أن الاستثمار العام “يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري. ويساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد”، مشيرا إلى أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.
أما معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018، بحسب التقرير.
وقال التقرير “نتوقع أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول. ومع ذلك ، فإننا نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة. تراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018 .
وأضاف أنه “على الرغم من أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية من وجهة نظرنا. هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019 (سنة الأساس بالنسبة لنا)”.
وتابع أيضا انه “على الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة. ونرى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر”.
وبحسب التقرير، فأن ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدما ولكن النسب المستهدفة طموحة.
كما يتوقع التقرير أن “تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪). نعتقد أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة. وفي الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة (بحسب التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية)، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة”.
وقال التقرير إن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق.
وأشار إلى أن المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أوضح أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء. وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وتابع التقرير “ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو”.
