قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء إن الصناعة المصرية تواجه أزمة للطاقة والتي تعتبر قيدا على الصناعة فإنتاج الغاز تراجع لتراجع الاستثمارات في السنوات الماضية والذي لا يكفي الاستهلاك الحالي من الطاقة واحتياجات النمو الصناعي، بالتالى إتاحة فرص عمل جديدة وارتفاع معدلات البطالة والتي تنعكس على الأوضاع السياسية، مشيرا إلى ضرورة طرح القضايا على المجتمع لأخذ القرار وتحمل مسئوليته.
وأوضح محلب – في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار خلال المؤتمر الافتتاحي لمبادرة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لعام 2014 بعنوان “الاستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال والتي ينظمها مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال – إلى أن تلك المشكلة يتم العمل على حلها في الأجل المتوسط فالاستثمارات التي تضخ في الغاز والبترول سيتم حلها عام 2016، منوها إلى أنه خلال الفترة الأنية لابد من توافر الحلول، فالذي يتقدم لعمل مشروع صناعي, تقوم اللجنة العليا للطاقة برفضه نتيجة لنقص الطاقة، لافتا إلى أن الحديث عن الطاقة المتجددة في الأجل المتوسط وليس اليوم.
كما أن إعادة تدوير المخلفات الصلبة تعتبر حلا فوريا ولكنه لا يكفي للاحتياجات وأن وزارة البيئة تقوم على توفر المخلفات لمصانع الأسمنت ولكنه غير كاف, مشيرا إلى ضرورة طرح القضايا على المجتمع لأخذ القرار وتحمل مسئوليته, مشيرا إلى أنه يوجد تجارب في العالم لاستخدام الفحم مع وضع اشتراطات بيئية لكي لا يكون مضرا بالبيئة للحفاظ عليها.
ونوه إلى أنه يوجد أزمة أخرى هى فقد الثقة في المستثمر التي فقدناها نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر، مشيرا إلى أنه منذ تولت الوزارات عقب 30 يونيو تم مواجهة مشكلات اقتصادية تتمثل في عجز الموزانة 14 % من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن المعيار الدولي أن لا تزيد العجز عن 2 %.
ولفت إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ 100 % من الناتج المحلي وارتفع معدل البطالة إلى 13.4%، كما انخفض النقد الأجنبي إلى 11 مليار دولار.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تواجه مشكلات كبيرة منها ندوة الأراضي الصناعية والأراضي المرفقة وندرة مصادر التمويل ولعل السبب الرئيسي هو مزاحمة الحكومة للقطاع الإنتاجي بسبب العجز ورفض البنوك إقراض الشركات والقيام بإقراض الحكومة.
وبين أننا في حاجة إلى الاستثمارات الأجنبية وخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تراجع التشريعات وقوانين الاستثمارات وعقود الدولة لتحصينها وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار .. مشيرا إلى السعى لخلق المناخ للمستثمر المصري والأجنبي فنحن في حاجة لتغير ثقافة الإدارة التي تطلب مجهودا كبيرا لتغير ثقافة الموظف المصري في التعامل مع صاحب المصلحة.
وأوضح وجود تحد كبير في المجتمع المصري في الاستقطاب بين المؤمنين بالوطن والرافضين له وأيضا الاستقطاب في التطرف في المفاهيم فالتحدث عن العدالة الاجتماعية يرى البعض أنها الملكية العامة لوسائل الإنتاج أو الحد الأدنى للأجور والتي قد يكون يحمل في داخله التناقض، بعض ينظر أن العدالة الاجتماعية والتي تعني الاستمرار والتمسك بالدعم والذي بهذه الطريقة يتناقض مع العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن العدالة الاجتماعية تعني الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والتي تتطلب تغير في المفاهيم وثقافة المجتمع, لافتا إلى أن المسئولية تقع على عاتق الشباب خلال الفترة الحالية.
المصدر: أ ش أ
